استبعدت مصادر مسؤولة أن يؤسس موقف هيئة أسواق المال، بإقرار بيع أسهم شركة عربي القابضة في رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي (مرهونة) أو نقل ملكيتها، لتطبيق الأمر ذاته على حالات أخرى تتعلّق بالأسهم المرهونة، مؤكدة أن تلك القضية فريدة من نوعها وتتعلّق بالمال العام، لذا يصعب التأسيس عليها لخصوصيتها.
وأوضحت أنه في حين أن «عربي» لم تُسدد قيمة الأسهم أو نصيبها في الزيادة لاعتراضها على إجراءات تأسيس «الضمان»، دفعت الهيئة العامة للاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة باتجاه أحقية بيع حصة «عربي»، ليُرفع الأمر إلى هيئة أسواق المال التي فصلت بإمكانية البيع ونقل الملكية.
ويبدو آن آلية طرح أسهم «الضمان» مُجدداً من خلال مزايدة سيتم الأخذ بها بالشروط والضوابط السابقة، مع معالجة بعض الملاحظات الفنية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما فيها «هيئة الاستثمار» و«الشراكة»، فيما يتوقع أن يتطور ملف «الضمان» بشكل أكبر قضائياً خلال الفترة المقبلة للاستقرار إلى رأي نهائي في شأنها، باعتبارها قضية فريدة محلياً.
وتبلغ «عربي» في «الضمان» 598 مليون سهم، منها 190.5 مليون تخضع لعقد حوالة حق، وهو اتفاق قانوني منظم بين طرفين، أما بقية الأسهم البالغة 407.5 مليون فرهنها المساهم لمصلحة أحد البنوك المحلية بتاريخ 28 يونيو 2020.