حددت المحكمة الكلية 19 فبراير المقبل موعدا لبدء المزاد العلني على قصر مساحته 65,8 ألف متر مربع على الشريط الساحلي، وذلك يأتي إنفاذاً للحكم الصادر لمجموعة الأوراق المالية ضد الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديرا للتفليسة ضد أحد المدينين.
ويبدأ سعر المزاد من سعر 38,3 مليون دينار على أن يتم سداد 1.9 في المئة من القيمة بموجب شيك مصدق من البنك المسحوب عليه، أو خطاب ضمان من أحد البنوك لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
يُذكَر أنه يحظر على الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد على القسائم أو البيوت المخصصة لأغرض السكن الخاص.
وسيكون حكم ترسية المزاد قابلا للاستئناف خلال سبعة أيام فقط من تاريخ النطق بالحكم، طبقا للمادة 277 من قانون المرافعات.