قال البنك التجاري الكويتي في إفصاح لبورصة الكويت انه بالاشارة الى افصاحات البنك السابقة بشأن الاحكام القضائية الصادرة بخصوص النزاع القائم بين «التجاري» والشركات الخمس التابعة لشركة دارالاستثمار حول ملكية اسهم بنك بوبيان، وحسم محكمة التمييز بتاريخ 27/1/2017 النزاع بإلزام الشركات الخمس المذكورة بردّ الثمن المدفوع من «التجاري» مقابل الاسهم المحكوم برد ملكيتها محل عقود البيع المؤرخة في 30/11/2018.

وفي هذا الحكم لمصلحة البنك في الدعوى رقم 1889 لسنة 2019 مستأنف تجاري/‏2، والمقامة من «التجاري» ضد الشركات الخمس التابعة لشركة دار الاستثمار، والقاضي في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض الفوائد القانونية والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهم من الأولى للخامسة بالفوائد القانونية، بواقع %7 عن قيمة الاسهم المبينة بعقود البيع المؤرخة في 30/11/2008 اعتباراً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22/2/2017، حتى تمام السداد لكامل قيمة الاسهم، وألزمت المستأنف ضدهم بصفتهم من الاولى للخامسة المصروفات ومئتي دينار مقابل أتعاب المحاماة عن درجتَي التقاضي.

وأوضح «التجاري» انه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذا الحكم في الوقت الحالي لكونه مرتبطاً بقدرة الشركات الخمس على السداد، هذا فضلا عن تحديد حصة كل منها فيه، والمقامة بشأنها دعوى مستقلة ما زالت متداولة.

على صعيد آخر، قال البنك ان التداول الذي جرى أمس على سهم «التجاري» بكمية بلغت 2.138 مليون يرجع إلى قيام البنك بشراء عدد من أسهم الخزينة.

وفي ما يخص تصنيف البنك، جاء تصنيف الودائع الطويلة الأجل للبنك التجاري الكويتي من قبل وكالة موديز عند المرتبة A3، وذلك بناءً على التقييم الائتماني الأساسي للبنك عند ba1 وكذلك مرتبة الدعم الحكومي التي جرى رفعها بمعدل أربع درجات، في إشارة إلى مستوى الدعم الحكومي المرتفع عند مرتبة Aa2 عند حدوث احتمالية الحصول على مثل ذلك الدعم.