قالت مصادر مطلعة إن شركة دار الاستثمار في طور إجراءاتها لاسترجاع حصتها في بنك بوبيان تبحث خيارا جديدا يمكّنها من استرجاع حصتها في "بوبيان"، عبر تقديم طلب الى وزارة العدل تتمكن من خلاله من إجراء عملية مقاصة للمبلغ المطلوب منها، بغرض سداد قيمة أصل الدين لمصلحة أحد البنوك والذي تم بموجبه استدخال حصة تقارب قيمتها في ذلك الوقت نحو 94 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أن "دار الاستثمار" تسعى من خلال إجراءاتها القانونية، بموجب تنفيذ حكم محكمة التمييز لمصلحتها برفض طلب وقف النفاذ، الذي تقدم به البنك لإيقاف الحكم، الذي سبق أن صدر لمصلحة شركة "دار الاستثمار" الخاص بنزاع حول ملكية أسهم بنك بوبيان وأسهم المنحة والتوزيعات النقدية.

وذكرت أن تحركات الشركات في وزارة العدل تتمثل في إجراء عملية تقاص المبالغ المرصودة عليها، والبالغة 94 مليون دينار، واسترجاع المبالغ المستحقة لها بموجب الحكم الذي حصلت عليها باسترجاع حصتها في بنك بوبيان، بما فيها أسهم المنحة والتوزيعات التي حصل عليها البنك طوال السنوات الماضية.

وأضافت أنه سبق أن انتهى حكم محكمة الاستئناف لمصلحة شركة دار الاستثمار على النحو التالي: إلغاء الحكم المستأنف، في حين قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجدداً بإبطال عقود بيع الأسهم المؤرخة 30/ 11/ 2008 المبرمة بين الشركات المستأنفة وبين البنك المستأنف ضده الأول ببيع أسهم بنك بوبيان والبالغ إجماليها 221.42 مليون سهم، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وأهمها رد الأسهم وريعها وفوائدها والمزايا التي تحصل عليها البنك من هذه الأسهم من أسهم منحة وتوزيعات نقدية إلى ملكية "الدار" وشركاتها التابعة.

وذكرت المصادر أن لائحة هيئة أسواق المال الجديدة لا ترتب على رفع الإشكال وقف التنفيذ إذا كان محل التنفيذ أسهم أو أوراق مالية، علما بأن الشركة ستباشر في أقرب وقت خطوات إجراءات التنفيذ وفقاً للحكم الصادر لمصلحتها.