أفادت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، رفع الإيقاف عن «إيلاف للتأمين التكافلي»، بعد أن أودعت الشركة مليون دينار في أحد البنوك المحلية، باسم الوزير، كضمان بنكي استكمالاً لرأسمال الشركة، وذلك في إطار استيفاء المتطلبات الرقابية المنصوص عليها في أحكام المادة 152 من قانون الشركات.
وبعودة النشاط إلى «إيلاف»، يكون قد تم رفع الإيقاف حتى الآن عن 4 شركات تأمين شملت «أمان للتأمين» و«دار السلام» و«الكويتية القطرية»، من أصل 6، كان الوزير أوقف غالبيتها على خلفية عدم دفعها رسوم الإشراف والرقابة المستحقة عليها إلى الوزارة.
على صعيد آخر، علم أن «التجارة» طلبت من جميع مكاتب الوساطة للتأمين المخالفة تزويدها بحصر لعدد وثائق التأمين التي صدرتها خلال العام 2018، وذلك تمهيداً لمطابقتها لبيانات وزارة الداخلية التي طلبتها «التجارة» قبل فترة، وذلك في مسعى للتأكد من سلامة البيانات المالية التي تقدّمها هذه الشركات، وتحديد مدى التزامها بدفع رسوم الإشراف والرقابة المستحقة عليها إلى الوزارة، دون أي وجود أي فروقات في أعداد هذه الوثائق.
وأكدت المصادر، أن الروضان أعطى توجيهات واضحة إلى جميع الجهات المعنية في الوزارة، وفي مقدمها الوكيل عبدالله العفاسي بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة قطاع التأمين المحلي، وعدم التهاون في تطبيق القانون مع أي جهة مخالفة، على أن يشمل ذلك إمهال الشركات الجادة في توفيق أوضاعها، شرط عدم ارتكابها مخالفات جزائية، وذلك بما يستقيم مع تحرك «التجارة» الواسع على تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع الكويت على مؤشر التنافسية.