طلبت وزارة المالية إخلاء مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد محل العقد المبرم بتاريخ 2004/11/24 مع شركة القرية التراثية وشركة المستثمر الدولي، وإلى ملحق العقد المبرم في 2014/12/31 مع شركة القرية التراثية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإخلاء. وقالت الوزارة إنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.