حصل عدد من المساهمين لإحدى الشركات المشطوبة من البورصة، وهي شركة الأبراج القابضة، التي تعاني تعثرات مالية كبيرة، على حكم بإلزام 2 من كبار مسؤوليها وقيادييها بتعويض مقداره 10 ملايين دينار، تعويضا عن الخسارة التي سبباها للشركة نتيجة المخالفات القانونية والمالية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: كيف سيتم تنفيذ الحكم في ظل هروب المحكومين خارج الكويت، وعدم وجود أي كيان للشركة حاليا على أرض الواقع سوى مجرد ترخيص، بعد أن تمت عملية تهريب الأصول يمينا ويسارا؟
وكيف يمكن للمساهمين أن يحصلوا على مستحقاتهم نتيجة لتلك الأحكام النهائية التي صدرت لمصلحتهم؟
في سياق آخر، طالبت مصادر مالية واستثمارية بضرورة إعادة النظر في اتخاذ إجراءات تحمي المساهمين وحقوقهم، تتمثل في التحفظ على أصول الشركات التي يدان أصحابها أو نتيجة ارتكابهم مخالفات وتشكيل مجلس إدارة يؤتمن عليها لحين منح المساهين حقوقهم، حيث إن طول الإجراءات والدورة المستندية تسمحان للمخالفين والمتورطين بتهريب الأصول والعبث بها.