وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الأمانة القابضة المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018، على إلغاء المادة رقم (55) من نظامها الأساسي ونصها: «ويجب على الشركة أن تشكل هيئة مستقلة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) » وتتكون من عدد من المختصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للشركة. 
تختص بالآتي: 
1- إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها. 
2- التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية. 
3- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن، وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة. 
وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. تخضع هذه التوصية لموافقة الجهات المختصة.