كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن مستشار تقييم شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) حدد تقييماً للشركة يتراوح بين 55 إلى 90 مليون دينار، وأفادت المصادر بأن «كيه بي إم جي» التي عينها مجلس إدارة «كي نت» كجهة استشارية مستقلة لتقييم الشركة، تمهيداً لإعادة توزيع حصص الملكية فيها، بعد أن وافقت جميع المصارف على دخول «المركزي» كمساهم في الشركة، اعتمدت في تقييمها على 4 سيناريوات، وذلك نزولاً عند طلب «المركزي».
وبيّنت أن السيناريو الأعلى، قيّم «كي نت» التي يبلغ رأسمالها 900 ألف دينار، بـ90 مليون دينار، واعتمد في تقديره للشركة على ذاتها دون أي تداخلات جديدة في هيكل ملكيتها، مع افتراض توليها مهمة تطبيق نظام الكويت الوطني الحديث للمدفوعات (KNaPS) والذي يسعى الناظم الرقابي من خلاله إلى تطوير نظام المدفوعات المالية وتحقيق فوائد كبيرة على مستوى قطاع الخدمات المالية في مجال المدفوعات المالية.
وخلصت «كيه بي إم جي» إلى أنه مع افتراض تحقق هذا السيناريو سترتفع عوائد الشركة بمعدلات كبيرة، ويجلعها تعمل في هذا المجال من دون منافس يؤثر على حصصها السوقية.
أما السيناريو الأقل تقديراً لقيمة «كي نت» فقيّمها بـ55 مليون دينار، واعتمد في ذلك على فرضية استبعاد «كي نت» نهائياً من تنفيذ مشروع خدمات الـ«KNaPS» وتنفيذه من قبل «المركزي» حيث ستتراجع في هذه الحالة أعمال الشركة بحصة مؤثرة، مع الأخذ بالاعتبار التغيرات السلبية التي يمكن أن ترافق ذلك سواء على صعيد مستويات إيراداتها المحققة التي ستتراجع بالتأكيد، أو مدى استقرارها المالي المترتب على خروج حصة كبيرة بسوق المدفوعات من نظامها نهائياً لأطراف أخرى.
أما متوسط السيناريوين، فارتكز على افتراض أن «المركزي» لن يقر في الأساس نظام المدفوعات الجديد، وستستمر الشركة مع ذلك في تطبيق نموذج أعمالها التقليدي الرئيسية الذي ينحصر في «نقاط البيع» و«ATM» وبوابة المدفوعات، ومن ثم ستحافظ «كي نت» على جميع مداخيلها الحالية مع تسجيل بعض نسب النمو المرتبطة بحركة المدفوعات وتطوير بنيتها التحتية في المستقبل.
أما السيناريو الأخير، فقد قام بحسب المصادر على أساس أن «المركزي» سيتعاون مع البنوك في تنفيذ برنامج المدفوعات المالية.
وبيَّنت المصادر أن جميع سيناريوات تقييم الشركة التي اعتمدت عليها «كيه بي إم جي» ارتكزت على المعايير المحاسبية العالمية، والتي تتضمن تقدير التدفقات النقدية الحالية في كل سيناريو، وعوائد الشركة السنوية، ومعدلات صافي أرباحها السنوية واستدامتها، وحجم مصاريفها، علاوة على قيم أنظمتها المطبقة، وأصولها، وعدد أجهزة الشركة لنقاط البيع التي تبلغ حالياً 55 ألفاً، فضلاً عن تحديد قيمة رخصة الشركة السوقية، باعتبارها ذات نشاط تجاري فريد في السوق المحلي.
ويساهم في «كي نت» 11 بنكاً، وهو مجموع البنوك الكويتية المحلية بحصص متساوية، علماً بأن «وربة» آخر المصارف التي انضمت إلى قائمة الملكية في 2012، مقابل نحو 4.5 مليون دينار.