مباشر - أعلنت شركة سنام العقارية أن المحكمة قررت مد أجل الدعوى المرفوعة من الشركة الوطنية للوساطة المالية ضد "سنام"، للحكم بجلسة 21 مارس 2018. وأوضحت "سنام" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة التي قررت مد أجل الحكم في الدعوى المُشار إليها هي محكمة تجاري مدني كلي حكومة. ويتعلق موضوع الدعوى المذكورة بطلب "الوطنية للوساطة" بتعويض مدني مؤقت من "سنام" بمبلغ 5001 دينار. من ناحية أخرى، أوضحت "سنام" في إفصاح مُستقل للبورصة، أن محكمة أول درجة قضت بحجز دعوى الشركة ضد أعضاء مجلس إدارة "الوطنية للوساطة" للحكم بجلسة 25 مارس 2018. ويتعلق موضوع القضية بندب خبير لتحديد مسؤولية مجلس إدارة "الوطنية للوساطة" عن الأخطاء والتجاوزات وما نجم عنها من أضرار تمهيداً لطلب التعويض الجابر على ضوء ما سيُسفر عنه تقرير الخبرة. وبحسب البيان؛ فإن أعضاء مجلس إدارة "الوطنية للوساطة" المرفوع الدعوى ضدهم هم: علي عبدالله الغانم، ومنيرة على الغانم، وعبدالعزيز عبدالله الغانم. وشهدت الدعوى العديد من التأجيلات من يونيو السابق، وحتى نهاية يناير حيث تم تأجيلها إلى جلسة 4 فبراير ثم إلى جلسة 11 مارس الجاري التي تأجلت بدورها للحكم في جلسة 25 من ذات الشهر.