القبس - علمت القبس من مصادر مصرفية مطلعة أن جميع البنوك الكويتية وافقت على رغبة بنك الكويت المركزي بالمساهمة بحصة في شركة «كي نت». وأوضحت المصادر أن البنك المركزي يهدف من المساهمة في ذلك ليكون على دراية واطلاع تام بنظام المدفوعات الإلكترونية والرقمية الذي انفردت القبس في الكشف عنه العام الماضي، الذي يعتبر أكبر وأشمل تنظيم لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، والذي اقترحه منذ فترة. وقام منذ بداية 2017 بعقد عدة اجتماعات مصرفية لطرح توجه لتطبيق نظام الكويت الوطني للمدفوعات، الذي يحتوي على عدة مكونات فرعية في عمليات الدفع والتسويات بين أطراف مختلفة. وبحسب بنك الكويت المركزي، فإن القرار قد اتخذ للمضي قدماً في هذا المشروع الحيوي. وكان أحد البنوك قد تقدم باقتراح بأن البنوك لديها البنية الآلية الطبيعية لما ينوي البنك المركزي القيام به ألا وهي شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، التي تعتبر برأيه البنية الأساسية والمكان الأمثل لتطبيق هذا النظام، وإجراء معظم عمليات الدفع والتسويات المالية. وأشار البنك إلى أن التكلفة المالية لتطبيق هذا النظام، والمتوقع أن تكون بالملايين، سيتم تقاسمها بين المصارف، بينما «كي نت» تستطيع القيام بنفس الدور. وكان بنك الكويت المركزي أشار سابقاً إلى أنه في إطار التطور التقني الذي تشهده نظم الدفع والتسوية، وسعياً من بنك الكويت المركزي لمواكبة التطور وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وكذلك للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي من خلال إنشاء نظم محلية للدفع والتسوية تتميز بكفاءتها وسلامتها، وأخذاً بالاعتبار أن نظم الدفع والتسوية تشكل أحد مقومات الاستقرار المالي، ومن منطلق أهمية وضع خطة عمل متكاملة لمشروع «نظام الكويت الوطني للمدفوعات» الذي يحتوي على 8 أنظمة داخلية، فقد تقرر تشكيل فريق عمل لإنجاز ذلك المشروع برئاسة بنك الكويت المركزي، ممثلاً بالمدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية، وعضوية سبعة ممثلين عن البنوك المحلية من ذوي الخبرة في مجال نظم الدفع والتسوية. تتمثل المهام الأساسية لفريق العمل في الآتي: - إعداد وثيقة المتطلبات ونطاق المشروع. - تحديد الشركات المتخصصة التي ستتولى تنفيذ المشروع، وإجراء التقييم الفني والمالي للعروض المقدّمة من تلك الشركات، بناء على كراسة الشروط المرجعية التي سيتم وضعها في هذا الشأن. - تحديد الأدوار والمسؤوليات لأعضاء فريق العمل. - تحديد مراحل تنفيذ المشروع، ووضع جدول زمني لذلك. - إعداد مذكرة التفاهم اللازمة لهذا الغرض بين جميع البنوك في الكويت. - مناقشة الأمور المتعلّقة بتكلفة هذا المشروع، وتخصيص الميزانية اللازمة للتنفيذ. - متابعة تنفيذ الأعمال المكلّفة بها الشركة المنفذة، ومدى التزامها بالجدول الزمني للمشروع