الراي - علمت «الراي» أن الشركة الوطنية للوساطة المالية عدّلت مواد من عقد التأسيس والنظام الأساسي في طور تحولها إلى شركة عقارية. ووفقاً لمحضر الجمعية العمومية غير العادية للشركة الذي اطلعت عليه «الراي»، فإن الجمعية العمومية وافقت على تعديل المادة 2 من عقد التأسيس ليصبح اسم الشركة «الجلاهمة العقارية» بدلاً عن «الوطنية للوساطة المالية» شركة مساهمة كويتية مقفلة. وغيّرت الجمعية العمومية الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة من القيام بأعمال الوساطة في الأوراق المالية المقبول تداولها في سوق الكويت للأوراق المالية، إلى تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها، وكذلك إدارة أملاك الغير، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة، وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.