القبس- علمت «جريدة القبس» أن وزارة المالية بعثت بكتاب إلى وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، تستفهم فيه عن طلب الأخيرة تسهيل عملية صرف 9,5 ملايين دينار لمصلحة الشركة الكويتية للتموين. وبيّن الرد على الكتاب الذي حصلت القبس ع‍لى نسخة منه وجهة نظر وزارة التجارة وأسباب مطالبتها بهذا المبلغ لمصلحة الشركة الكويتية للتموين، حيث قالت إنه يأتي نظير قيام الشركة بعملية الوسيط في بيع المواد التموينية المدعومة التي تصرف للمواطنين ومن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق خلال السنة المالية 2017/2016. وأكدت أن المبلغ المطلوب مستحق، ويأتي تحت بند المصروفات الإدارية والفنية والتخزينية المستحقة للشركة. وأوضحت وزارة التجارة أن استحقاق الشركة الكويتية للتموين لمبلغ 9.5 ملايين دينار يأتي بما يتناسب مع القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2015، حيث تنص المادة الثالثة منه على أن الشركة تستحق نظير خدماتها التي تقدمها %7 من التكلفة الفعلية للمواد الغذائية التموينية، كما تستحق %5 من التكلفة الفعلية لتوفير المواد الإنشائية أو أي مادة أخرى تحددها وزارة التجارة ويتم منحها للمواطنين. جدير بالذكر، أن الشركة الكويتية للتموين مملوكة بالكامل للدولة وأنشئت أساساً لتحقيق غايات التموين ولتوفير السلع الأساسية بمرونة، بعيداً عن البيروقراطية الحكومية. وفي ما يتعلّق بالمواد الغذائية المدعومة من الدولة بواسطة البطاقة التموينية، تلتزم وزارة التجارة بتوفير السلع التموينية في مخازن الشركة الكويتية للتموين، حيث يتم تسليمها للجمعيات التعاونية التي تتولى هي أو وكيل عنها من شركات النقل المتخصصة نقل هذه المواد التموينية لمقارها لتوزيعها على المواطنين.