القبس- مددت محكمة التمييز أجل الحكم في الطعن المقدم من البنك التجاري الكويتي على حكم الاستئناف الصادر لمصلحة شركة دار الاستثمار وشركات أخرى في القضية التي يتنازع فيها الطرفان بشأن ملكية %19.2 من أسهم بنك بوبيان، وذلك إلى تاريخ 27 ديسمبر الجاري. وكانت الإدارة العامة للتنفيذ قد خاطبت الشركة الكويتية للمقاصة في 7 نوفمبر الماضي في كتاب رسمي، حصلت القبس على نسخة منه، لتنفيذ نص حكم الاستئناف الصادر لمصلحة شركة دار الاستثمار و5 شركات أخرى، وفقاً لما جاء بمنطوقه بعد أن أصبح نهائياً وواجب النفاذ، ونص الحكم بإبطال عقود بيع الأسهم المؤرخة في 30 نوفمبر 2008 المبرمة بين الشركات المستأنفة من الثانية إلى السادسة وبين البنك المستأنف، ضد الأول ببيع أسهم بنك بوبيان والبالغ إجمالي عددها 221 مليون سهم، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وأهمها رد الأسهم إلى ملكية الشركات البائعة وريعها وفوائدها والمزايا التي تحصل عليها منها البنك المستأنف ضده الأول، وإبطال كل التصرفات التي أجراها على حساب الشركة المستأنفة لديه بعد تاريخ البيع، وألزمت المستأنف ضده الأول بمصاريف التقاضي عن الدرجتين. على صعيد متصل، أفادت مصادر ذات صلة بأن «المقاصة» قد ترجئ نقل ملكية الأسهم لحين النطق بحكم التمييز، تحسباً لاحتمالات صدور حكم يلغي حكم الاستئناف وإبقاء الوضع كما هو عليه أو حصول «التجاري» على حكم بالحجز على تلك الأسهم مقابل ديون دار الاستثمار. ومن جانبها، خاطبت دار الاستثمار قائمة الدائنين لها بان المحكمة أرجأت الموعد الجديد للنطق بحكم التمييز بشأن نزاعها مع البنك التجاري حول أسهم بنك بوبيان.