كشفت مصادر مطلعة لـ (الموازي دوت كوم) أن شركة الدار الوطنية للعقارات بصدد اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أوضاعها المالية المتهالكة لتوفير السيولة المطلوبة لضمان الاستمرارية. وأشارت المصادر إلى أن الأولوية حالياً لسداد وتسوية الاحكام القضائية النافذة ضد الشركة من قبل شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده والمقدرة بقيمة 8 ملايين و838 ألف دينار، والتي تم الإفصاح عنها من قبل بورصة الكويت بتاريخ 23 مارس 2017، إضافة إلى المبلغ الذي تم الحكم به لصالح مكتب الجزيرة للاستشارات والبالغ 148 ألف دينار، وغيرها من الأحكام النافذة بقيم مختلفة تتعدى بمراحل إمكانيات الشركة المالية حالياً. ولفتت المصادر إلى أن الشركة تسعى إلى اتخاذ تدابير للسداد الكلي أو الجزئي وذلك بالدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي أو أي قانون مشابه مثل قانون الإعسار أو إعادة الهيكلة أو التصفية أو زيادة رأس المال، الامر الذي لم يتحقق بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية خلال المرات الأخيرة.