النهار - كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أنه تم انجاز أغلب عمليات الربط مع الشركة الكويتية للتموين وبنك الائتمان، فيما يخص نظام التحقق من صحة الكميات المصروفة للمستفيدين من المواد الانشائية المدعومة ومطابقتها مع الكميات المخصصة لكل مستفيد طبقا للقرار رقم 638/2012 بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي، متوقعة أن يتم الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية السنة الحالية. وأضافت المصادر لـ النهار أن الجهات الرقابية طلبت من الوزارة إعادة النظر في اجراءاتها واستخدام النظم والاليات التي تكفل التحقق من الكميات المصروفة وأنها مطابقة لما ورد بالقرار الوزاري المشار إليه حتى لا يؤدي ذلك لصرف كميات أكثر من المخصصة لكل مستفيد إحكاما للرقابة عليها. وأشارت المصادر أن الجهات الرقابية رصدت ضعفاً في نظم الرقابة المتبعة في صرف قيمة الدعم المخصص بميزانية الوزارة ببند خفض تكاليف المعيشة مبينة أن هذه الملاحظة مستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم وزراة التجارة بتلافيها.