الجريدة - أخطرت شركة دار الاستثمار الدائنين بالموقف القانوني للقضية المنظورة أمام محكمة الاستئناف، الدائرة التجارية، الخاصة بقانون الاستقرار المالي، حيث أبلغت الشركة الدائنين بأن هناك 8 جهات تظلمت أمام المحكمة، وهي الجهات الرافضة للخطة الأخيرة المعدلة. وفي السياق ذاته، قالت مصادر قانونية إن المحكمة ستستمر في المساءلة حتى 23 مايو 2018، وكما هو منصوص عليه في قانون الاستقرار الذي يسمح بما يصل الى 8 أشهر لهذا الجزء من العملية. واعتبرت شركة دار الاستثمار أن الموعد الجديد المحدد في 23 مايو يمثل فسحة من الوقت امام البنك المركزي لأن يستكمل تقريره عن خطة الشرق ويقدمه للمحكمة. يذكر أن شركة دار الاستثمار تعرض حاليا خطة الشرق المعدلة التي تسمح للدائنين بأن تكون الأصول تحت مظلة شركة، وتتم إدارتها، وسيمتلك المستثمرون ويسيطرون على 100 في المئة من المبلغ المخصص مقابل سداد ديونه، أي مقايضة الديون إلى حقوق الملكية، أي سيتم توزيع حقوق الملكية للشركة الخاصة بين المستثمرين على أساس نسبة الأسهم المعادلة لكل سهم في ذلك الوقت من إجمالي ديون الشركة. ولن تكون للشركة حقوق ملكية مباشرة أو غير مباشرة في موجودات الشركة ذات الأغراض الخاصة، وليس لها حقوق إدارية، سواء في الحصص أو الشركات ذات القيمة الخاصة. وطمأنت «الدار» الدائنين بأن عملية نقل الأصول ستكون تحت إشراف المحكمة ولجنة الدائنين على عملية نقل الأصول وتخصيص الأسهم. وسيتم انتخاب مجلس إدارة لشركة spv من المساهمين، كما سيتم استخدام متحصلات بيع الموجودات لتشغيل الشركة ذات الغرض الخاص، ومبلغ الرصيد الموزع للمستثمرين بما يتناسب مع حجم ديونهم في الشركة حتى يتم بيع أو تصفية جميع الموجودات تدريجيا. وتعلق الشركة آمالا كبيرة على أحد الأصول المصرفية المهمة التي في حال استعادتها ستعزز من قوتها التفاوضية مع الدائنين. كما أن المحك الرئيس للشركة حاليا هو قبولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي للحماية من عدد من الدائنين الراغبين في إحالة الشركة للإفلاس، وتخوض معركة قانونية لتجنب هذا الأمر.