القبس- أصدرت هيئة أسواق المال 3 قرارات بالترخيص لتسويق نظامي استثمار جماعي مؤسسين خارج دولة الكويت لشركة الوطني للاستثمار، إضافة إلى تجديد ترخيص صندوق عوائد العقاري لشركة أعيان للإجارة والاستثمار. ونص القرار رقم 105 لسنة 2017 على الترخيص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق 7.5 ملايين وحدة من صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السادس المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت، والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض 10 دولارات أو ما يعادلها بالدينار الكويتي للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ %2.25 عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك 380 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. على أن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط، حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: شركة الوطني للاستثمار، بنك الكويت الوطني، وبنك بوبيان. وتكون أهداف نظام الاستثمار الجماعي، بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، ومدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة، على أن تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن. أما القرار رقم 104 لسنة 2017، فنص على الترخيص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق 500 ألف وحدة من صندوق الإجارة والتمويل الثاني بالدينار الكويتي المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت، والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض 100 دينار كويتي للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب، التي تبلغ %2.25 عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 100 ألف دينار. على أن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط، حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: شركة الوطني للاستثمار، وبنك الكويت الوطني. وتكون أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، ومدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسوم المقررة، على أن تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن. ونص القرار رقم 103 لسنة 2017 على تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري (شركة أعيان للإجارة والاستثمار)، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.