القبس- كشفت مصادر متابعة أن الإدارة العامة للتنفيذ أرجأت تنفيذ الأحكام المتبادلة بين كل من البنك التجاري وشركة دار الاستثمار، حول ملكية 19.5 %من أسهم بنك بوبيان، وذلك للمزيد من الدراسة، مما قد يؤجل التنفيذ إلى حين صدور حكم التمييز النهائي. على صعيد متصل، كشفت مذكرة صادرة عن شركة دار الاستثمار بتاريخ 15 يونيو 2017، أن البنك التجاري الكويتي، وكرد محتمل على ضغوط لإعادة حصص «الدار» في بنك بوبيان، اتخذ خطوات غير عادية برفع دعوى قضائية ضد شركة دار الاستثمار، وأربع من الكيانات المتعلقة بها، إضافة إلى عدد من البنوك الكويتية والسعودية، التي لديها مطالبات مالية على «الدار»، وأضافت أن مجموع المدعى عليهم يبلغ 13 كياناً، مشيرة إلى أن الهدف المفترض من الدعوى المرفوعة هو تعيين حارس قضائي لشركة الدار الاستثمار من قبل المحاكم الكويتية، ومن المقرر عقد جلسة استماع للقضية في المحكمة الابتدائية في الرابع من يوليو 2017. وقالت شركة دار الاستثمار في المذكرة إنها ستحول دون حدوث أي إجراء قانوني، سواء هذا أو غيره، من شأنه أن يعرقل تطبيق الخطة، التي وضعتها الشركة، بهدف الاستفادة من محفظة أصول «الدار» لجميع دائني الشركة. وتقول شركة الدار إن البنك التجاري يستغل النظام القانوني الكويتي، من خلال رفع قضايا، هدفها الوحيد هو إضاعة وقت المحكمة، أو عرقلة شركة الدار، أو تأخيرها على الأقل من استرداد أسهمها في بنك بوبيان، التي صدر بموجبها حكم محكمة بإعادتها إلى «الدار». وفي تطور منفصل، قالت المذكرة إن البنك التجاري قرر استئناف عدة أحكام صادرة عن المحكمة، التي تنص على إعادة حصص «الدار» في بنك بوبيان، أمام محكمة التمييز، وترى الشركة أن توقيت هذا الاستئناف فرصة للبنك التجاري، الذي يستفيد من خلال هذا الإجراء العطلة الصيفية للمحاكم، فيما من المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى بهذا الخصوص في 20 سبتمبر 2017. وطلبت «دار الاستثمار» من كل الدائنين دعم الخطة بكتاب خطي أو إن أمكن في المحكمة، مشيرة إلى أنها الطريقة الوحيدة، التي ستكفل استرداد حقوقهم بالحد الأقصى، كما تقول «الدار».