عقدت شركة كويت انرجي بي إل سي جمعيتها العمومية غير العادية ،ووافقت على أن يستلم مساهمو الشركة الحسابات وتقرير ُمدقق الشركة فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. ووافقت العمومية على كافة البنود وهي : 2 .أنه، وفقا للمادة 51(2) (ب) من النظام الأساسي للشركة ( النظام الأساسي ) يتم منح أعضاء مجلس إدارة الشركة الصلاحيات اللازمة لأداء وتفويض جميع الأعمال التي يرونها ضرورية، بما في ذلك ممارسة جميع صلاحيات الشركة ، لأغراض الإدراج والطرح العام لأوراق الملكية ( على النحو المحدد في المادة 1 من النظام الأساسي ) للشركة. 3- تتم زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 451,238,401 جنيه إسترليني مقسمة إلى 451,238,401 سهما عاديا بواقع 1 جنيه إسترليني لكل سهم إلى 1,000,000,000 جنيه إسترليني ُمقسمة إلى 1,000,000,000 سهما عاديا بواقع 1 جنيه إسترليني لكل سهم وأن يتم بناء على ذلك استبدال الفقرة 4 من عقد تأسيس الشركة بالفقرة 4 الجديدة التالية : 4- يكون رأسمال الشركة 1,000,000,000 جنيه إسترليني مقسمة إلى 1,000,000,000 سهمًا من فئة واحدة مخصصة كأسهم عادية بقيمة اسمية 1 جنيه إسترليني لكل سهم. ورهنا بتمرير القرار المنصوص عليه في القرارين 2 ,3 والقرار 5 وبالإضافة إلى أي صلاحية ممنوحة سابقاً لأعضاء مجلس إدارة الشركة / 1) وفقاً للمادة 6 من النظام الأساسي ، يفوض أعضاء مجلس الإدارة في تخصيص الأوراق المالية ذات الصلة ( حسبما هو محدد في المادة 1 من النظام الأساسي ) في الشركة حتى قيمة اسمية تبلغ 200,000,000 جنيه إسترليني بحد أقصى على ألا تستخدم هذه السلطة إلا فيما يتعلق بطلب مقدم من جانب الشركة لإدراج أسهمها العادية ، المصدرة وقيد الإصدار ، في السوق الرئيسية للأوراق المالية المدرجة ببورصة لندن ( بما في ذلك ما يتعلق بتسهيلات قروض الشركة الحالية القابلة للتحويل والتي تصبح قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في الشركة نتيجة الإدراج). 2) وتنتهي هذه السلطة في تمام الساعة 5.00 مساءً ( بتوقيت الكويت ) في 31 ديسمبر 2017 ( إلا بقدر ما يمكن ممارستها بمقتضى أي عرض أو ترتيب يتم اتخاذه قبل تاريخ هذا القرار ويتطلب أو قد يتطلب تخصيص أسهم أو منح حقوق في ذلك التاريخ أو بعده). 3) ورهنًا بتمرير القرارات المنصوص عليها في القرارات 2 و 3 و 4 بالإضافة إلى أي صلاحية ممنوحة سابقا لأعضاء مجلس الإدارة : 1) وفقاً للمادة 8 من النظام الأساسي ، يمنح أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تخصيص أوراق ملكية ( حسبما هو محدد في المادة 1 من النظام الأساسي) نقداً كما لو لم تكن المادة 7 ( حقوق الشفعة) من النظام الأساسي مطبقة. 2) تقتصر الصلاحية الممنوحة بموجب الفقرة 1 ( على تخصيص أوراق ملكية ( حسبما هو محدد في المادة 1 من النظام الأساسي ) لا تتجاوز قيمتها الاسمية 200,000,000 جنيه إسترليني إجمالاً. 3) لا تستخدم هذه الصلاحية إلا فيما يتعلق بطلب مقدم من جانب الشركة لإدراج أسهمها العادية المصدرة والمقرر إصدارها في السوق الرئيسية للأوراق المالية المدرجة ببورصة لندن ( بما في ذلك ما يتعلق بتسهيلات قرو الشركة الحالية القابلة للتحويل والتي تصبح قابلة للتحويل والتي تصبح قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في الشركة نتيجة الإدراج). 4) تنتهي هذه السلطة في تمام الساعة 5مساءً ( بتوقيت الكويت ) في 31 ديسمبر 2017. وفي هذا القرار 5/ تشمل الإشارات الى تخصيص أوراق الملكية بيع أسهم الشركة التي كانت تحوزها الشركة قبل البيع مباشرة باعتبارها أسهم خزينة يخضع فيها ذلك البيع لحقوق الشفعة بموجب النظام الأساسي المعمول به لدى الشركة من وقت لآخر . استرجاع الأسهم عن طريق الشراء 6. 1) يتم اعتماد استرجاع الشركة لما يصل إلى 4,032,260 سهمًا عاديًا مدفوعا بالكامل بقيمة 1 جنيه إسترليني لكل في رأس مال الشركة عن طريق الشراء من السيد / محمد الحوقل ( أو ممثليه ) ( أسهم محمد الحوقل) بسعر 0.620 دينار كويتي لكل سهم. 2. ويتم اعتماد صيغة العقد الملحقة بإخطار الجمعية العمومية غير العادية هذا باعتبارها صيغة العقد التي بموجبها يتم شراء أي أسهم من أسهم محمد الحوقل بواسطة الشركة. تبني نظام أساسي جديد. 7. 1) شريطة إدرج الأسهم العادية للشركة في السوق الرئيسية للأوراق المالية المدرجة ببورصة لندن ( يشار إلى وقت هذا الادراج باسم القيد ) قبل الساعة 5 مساءً ( بتوقيت الكويت ) في 31 ديسمبر 2017 يتم تبني النظام الأساسي المعرف بأنه النظام الأساسي للطرح العام الأولي " الموضح في الوثيقة المطبوعة المقدمة الى الجمعية العمومية غير العادية والموقعة بواسطة رئيس مجلس الإدارة لغرض التعريف ( النظام الأساسي الجديد) باعتباره النظام الأساسي للشركة بدلاً من ، وباستبعاد النظام الأساسي المعمول به لدى الشركة حينئذ بأثر يسرى من القيد. 2) ولا تنطبق أحكام المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي الجديد على تخصيص أو إصدار أي أوراق مالية ذات صلة ( حسبما هو محدد في النظام الأساسي الجديد) تكون الشركة قد صرحت بتخصيصها قبل اعتماد النظام الأساسي الجديد ، تعتبر أي إشارة في تلك التصاريح القائمة لقيمة اسمية اسارة الى عدد الأسهم العادية على أساس أن كل 1 جنيه إسترليني من القيمة الاسمية يعتبر أشارة اللا سهم عادي واحد او (2) أسهم قابلة للاصدار وفقا لشروط أي أوراق مالية من هذا القبيل.