القبس- قال البنك الصناعي إنه نتيجة لتلاقي الجهود المخلصة لأعضاء مجلس الأمة والحكومة في إصدار القانون رقم 2 لسنة 2017، الذي نص على زيادة رأسمال المحفظة من 50 مليون دينار ليصبح 150 مليون دينار، وتجديد مدتها عشرين سنة إضافية، وتقديراً لجهود المحفظة المبذولة في دعم العديد من مشاريع المبادرين الكويتيين في مختلف القطاعات، ودعماً لاستمراريتها في تقديم المزيد من هذا الدعم مستقبلاً، فقد قامت محفظة «الصناعي» للمشاريع الصغيرة بعد إعادة تشغيلها بالموافقة على تمويل 35 مشروعاً في مختلف الأنشطة، وهي عبارة عن مشاريع كانت تحت الدراسة أثناء فترة توقف المحفظة موزعة كما في الجدول المرفق. وذكر البنك الصناعي أن المحفظة حالياً لديها 65 مشروعاً تحت الدراسة في مختلف الأنشطة مثل الصناعات التحويلية، أنشطة الخدمات، أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.. الخ، وتبلغ تكاليفها الاستثمارية في حدود 7.2 ملايين دينار في حين يبلغ التمويل المقدر لها ما قيمته 6.5 ملايين دينار.