تنظر محكمة التمييز غداً في استشكال مرفوع من البنك التجاري ضد شركة دار الاستثمار و5 شركات تابعة لها، لتحديد آلية تنفيذ الحكم ببطلان عقود بيع 221 ألف سهم، بواقع %19.5، من بنك بوبيان، والقاضي بإعادة الحال لما كان عليه التعاقد ورد الأسهم إلى ملكية الشركات البائعة وريعها وفوائدها والمزايا المتحصل عليها. وأوضحت مصادر أن إعادة الوضع لما كانت عليه تقتضي أمرين: أولهما رد الأسهم، وبالتالي على «التجاري» استرداد الكمية المباعة البالغة %7.9، وهي الفارق ما بين حصة البنك التجاري في بنك بوبيان حالياً (وهي %11.6) والنسبة محل الحكم (البالغة %19.5). أما الأمر الثاني فيترتب عليه سداد «الدار» وتوابعها المديونية التي دفعت البنك في السابق لتسييل تلك الكمية بهدف استيفاء حقوقه. وذكرت أن الأحكام السابقة لم تحدد آلية واضحة لكيفية إعادة الأسهم وسداد ديون الشركات، وما إذا كان ذلك يوجب على البنك إرجاع الأسهم بالعدد نفسه أم سداد القيمة؟ وهل القيمة وفقاً للأسعار الحالية بالسوق أم بسعر بيع تلك الأسهم؟ يذكر أن محكمة التمييز كانت قد رفضت في وقت سابق طلب وقف النفاذ المرفوع من البنك التجاري.