السياسة - علمت «السياسة» أن شركة دار الاستثمار من المقرر أن تُشرع خلال الأسبوع الجاري بالشروع في إجراءات تنفيذ حكم الاستئناف (النهائي) الصادر لصالحها الأسبوعين الماضيين، بأحقيتها في أسهم بنك بوبيان المتنازع عليها مع البنك التجاري والبالغة 221 مليون و425 ألف سهم والتي تقدر بـ 120 مليون دينار، بواقع 20 في المئة من إجمالي الأسهم. وفيما قال مصدر ذي صلة لـ«السياسة» أن البنك التجاري تقدم الأسبوع الماضي بالطعن على الحكم في محكمة التمييز، أكدت مصادر قانونية أن الحكم الأخير نهائي ومشمول بالنفاذ ويحق للشركة البدء في إجراءات تنفيذ الحكم، ما لم يصدر حكم أولي من التمييز بوقف التنفيذ، مشيرا الى أن طعن البنك يعرف قانونا بـ«الطعن غير العادي». وأقرت المحكمة أحقية «الدار» في استردادها الحصة التي كانت تمتلكها في بنك بوبيان، بعد نزاع استمر نحو 9 سنوات على خلفية مديونية الشركة لمصلحة البنك. من جهته قال محامي دار الاستثمار د. يوسف الحربش لـ«السياسة» أن أولى خطوات إجراءات التنفيذ تتمثل في رد جميع الأسهم، البالغة 221 مليون و 425 ألف سهم وريعها وفوائدها والمزايا التي تحصل عليها البنك من هذه الأسهم، الى ملكية «الدار» وشركاتها التابعة. وأضاف: إن الطرفين الشركة والبنك كانا وقعا اتفاقية منذ العام 2009 يتم بموجبها تعيين البنك التجاري مديرا للمديونية وذلك وفقا لتوجيهات بنك الكويت المركزي أصدر تعميما في نوفمبر 2008 الى كافة شركات الاستثمار قرر من خلاله «تبني برنامج تقوم البنوك الكويتية من خلاله بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة لمعالجة مشاكل السيولة لديها، وجاء في التعميم – آنذاك – أن يقوم البنك صاحب أكبر مديونية على الشركة (أو البنك الذي يليه) بوظيفة البنك المدير للتمويل المقدم للشركة. وعليه، فإنه يتعين على شركات الاستثمار الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج مراجعة البنك صاحب أكبر مديونية على الشركة في أسرع وقت ممكن، ووقتها أكد المركزي على ضرورة تعاون الشركة التام مع البنك المدير وتقديم ما يطلبه من بيانات ومعلومات يراها ضرورية لتقديم التمويل اللازم».