القبس - أطلقت شركة «التجاري للوساطة المالية» ولأوّل مرّة في الكويت، نظام تداول الأسهم خارج المنصّة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الإلكتروني لنظام الأندرويد ونظام الـ آي أو إس IOS، وذلك بما يتماشى مع قوانين ونظم التداول المعمول بها في «شركة بورصة الكويت»، بدعم من موقع «الموازي.كوم» التابع لشركة «الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية» المتخصصة بالشركات غير المدرجة منذ عام 2007.
وتم إطلاق نظام التداول خارج المنصّة بعد فحصه وتجربته، حيث سيتمكن المتداولون من استخدامه وفق عدّة خطوات تبدأ بتسجيل ملكية الأسهم غير المدرجة عند البدء بإتاحة التعامل فيها خارج المنصة، بناء على طلب يتم تقديمه من المستثمر ، وعند حصول العميل على الموافقة سيعمل النظام الجديد على تسجيل جميع تصرفات البيع والشراء التي ترد على الأسهم المتعامل فيها خارج المنصة بشكل آلي.
ستقدّم «التجاري للوساطة المالية» الخدمة للمستثمرين وستقوم بإدخال العروض والطلبات من خلال النظام الآلي بعد أن تتحقّق من عدم وجود قيود ملكية عند البيع، كما ستقوم بلعب دور الوسيط في التسوية المالية في عمليات البيع والشراء والتي لا يحق للعميل نفسه القيام بها، كما ستحدّد المدد الزمنية الخاصة بتسوية صفقات الأسهم المتعامل بها خارج منصة التداول.
وحول الموضوع، قال الشيخ أحمد دعيج الصباح رئيس مجلس الإدارة لشركة التجاري للوساطة المالية إنّ «لعملية بيع وشراء الأسهم آلية خاصة أيضاً، وستكون موضحة في تطبيق التجاري والموقع الإلكتروني تسهيلاً لفهم العملاء لطبيعة عمل النظام الجديد».
هذا وتشتمل صلاحية عمل التجاري بوصفها شركة وساطة مالية على استقبال طلبات العملاء لبيع أو شراء الأسهم خارج المنصة والبحث عن عروض مقابلة لعرض المستثمر في حالة الشراء أو إضافة العروض في نظام التجاري في حالة البيع، كما تعمل على عقد الاتفاق بين البائع والمشتري مع تحديد شروط الصفقة المتضمنة كمية الأسهم المشتراة أو المعروضة للبيع وتحديد السعر .
ولا يقتصر دور التجاري عند هذا الحد، بل يشمل أيضاً إدخال الطلب في نظام التداول آلياً والإشراف على تنفيذ وتسوية الصفقة خلال المدة الزمنية المقررة، وسيتبع ذلك بنقل الأسهم والنقد بين المستثمرين.
ومن جهته قال المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية مهند الصانع «يسعدنا التعاون مع التجاري للوساطة المالية بتقديم حلول تتماشى مع تطلعات عملائهم».
موقع «الموزاي.كوم» عمل خلال السنوات العشر الماضية بطرح حلول خاصة للشركات غير المدرجة، خصوصا مع ارتفاع وتيرة انسحاب الشركات من البورصة، حيث فاق عدد الشركات التي خرجت من السوق 40 شركة منذ 2009.
يذكر أنّ لنظام التداول خارج المنصة، أمثلة ناجحة في الأسواق الخليجية الأخرى، ولا سيما المملكة العربية السعودية، ومن شأنه أن يعزّز قدرة الشركات الصغيرة تداول أسهمها نظراً إلى عدم موافاتها لشروط الإدراج في الأسواق المالية، ولذلك يشار إليها بالأسهم غير المدرجة.