الموازي دوت كوم- وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة أف آند آس القابضة التي عقدت في يوم الخميس الموافق 29/12/2016، على كافة بنود جدول أعمالها ومن أهمها تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراقب الخارجي وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والبيانات المالية للشركة، وقد أبدى ممثل وزارة التجارة والصناعة ملاحظاته بشأن: - مخالفة الشركة لنص المادة (206) في تقديم البيانات المالية ودعوة انعقاد الجمعية العمومية. - مخالفة الشركة لنص المادة (22). - مخالفة الشركة لتسجيلها استثمار في شركة تابعة باسم أطراف ذات صلة. - مخالفة الشركة لنص المادة (235) لتملكها شركات كويتية بنسبة 100%. - مخالة الشركة لنص المادة (271) لتجاوز الخسائر المتراكمة أكثر من 75% من رأس مال الشركة. - عدم استقلالية الشركة بإدارتها وإدارتها من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة. - عدم وجود أمين سر. وقد تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة التالية أسماؤهم (د. عمران صبره إسماعيل علي – إبراهيم إبراهيم محمد علي- أحمد جاسم المطرب) وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، كما تمت الموافقة على إعادة تعيين (علي عبد الرحمن الحساوي) من مكتب رودل الشرق الأوسط، مراقباً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتحويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.