الموازي دوت كوم- عقدت شركة الدار للهندسة والإنشاءات جمعيتها العامة غير العادية في يوم الأثنين الموافق 16 يناير 2017، وتمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والماده رقم (4) من النظام الأساسي وذلك بتعديل بعض الأغراض الحالية للشركة لتصبح على النحو التالي :
1 . القيام بجميع المقاولات الإنشائية والمكملة لها سواء لحساب الشركة أو لحساب الغير.
2 . التقدم في المناقصات المحلية والعالمية الخاصة بأغراض الشركة.
3 . تمثيل الشركات العالمية في مجالات تنفيذ المشاريع الإنشائية.
4 . إدارة المشاريع الإنشائية سواء لحسابها أو لحساب الغير.
5 . شراء واستيراد وتصدير جميع المعدات اللازمة والمتممة لتنفيذ أغراض الشركة، وتقديم جميع الخدمات المتعلقة بتصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة .
6 . مزاولة أعمال نقليات المعدات سواء داخل الكويت وخارجها فيما يخدم أغراض الشركة.
7 . العمل في مجال الأشعة الصناعية (Non-Destructive Testing).
8 . المقاولات الهندسية ومقاولات خدمات صيانة وتركيب الآلات الدقيقة ومعدات القياس والمعايرة بجميع أنواعها.
9 . مقاولات مد الأنابيب وإنتاجها وتركيبها وتوصيلها على جميع أشكالها وأحجامها وطلائها وصيانتها وكذلك حقن الغازات في حقول النفط.
10.مقاولات القطع الدقيق باستخدام البلازما والماء وخلافه، ومقاولات اللحيم بجميع أنواعها.
11. مقاولات السفح الرملي والطلاء بجميع أنواعها.
12 . مقاولات الصيانة الميكانيكية والكهربائية والصحية والإنشائية بجميع أنواعها.
13 . القيام بجميع أعمال مقاولات المتعلقة بالبنية التحتية والأنفاق والمجاري وأنفاق الخدمات والجسور والخزانات بجميع أنواعها، وإدارتها والأشراف عليها.
14 . مقاولات الأعمال الحديدية والمباني الحديدية بجميع أنواعها وأشكالها.
15 . صناعة وإنتاج مواد البناء بمختلف أنواعها وأشكالها واستيرادها وتخزينها، وإقامة وتشغيل وإدارة وتأجير المخازن الخاصة والمخازن العامة والصوامع بما يخدم أغراض الشركة ويساعدها على تحقيق أهدافها.
16 . تجارة وتعبئة الإسمنت ودراكيل الرمل وإنتاج الخرسانة الجاهزة، وتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء الأسفلت و كل ما يتعلق بذلك من مواد ومعدات.
17 . تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
18 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (وذلك بعد موافقة جميع الجهات الرقابية المختصة).