نظمت شركة رساميل حلقة نقاشية حول توقعات الاقتصاد العالمي وستراتيجيات الاستثمار في 2017، بمشاركة رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، ومدير إدارة الاصول في “رساميل” حيدر توفيق، و نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات البديلة في “رساميل” دخيل الدخيل، بالإضافة الى عدد من المستثمرين والمهتمين بالاقتصاد المحلي والعالمي. وخلال الندوة تحدث المحاضرون عن ابرز الاحداث والمتغيرات التي اثرت في الاقتصاد العالمي والخليجي على مدار الاعوام السابقة، وتوقعات الاقتصادات والاسواق خلال 2017، بالاضافة الى رؤية الكويت 2035، وسياسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وخطة الاصلاح وغيرها من الملفات الشائكة التي تتعلق بالاقتصاد الكويتي. وفي البداية، تحدث جاسم السعدون عن أهم المتغيرات تأثيراً في أداء الاقتصادات الخليجية وهي متغيرات سوق النفط، وهي متغيرات لا يمكن السيطرة عليها أو التأثير القوي فيها من قبل الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ولكن ما يمكننا فعله هو السعي الى الخفض التدريجي لارتباط نمو وإستقرار الاقتصادات الخليجية بمتغيرات سوق النفط. اتفاق “اوبك” وقال السعدون ان إتفاق أوبك والدول المنتجة للنفط خارجها في نهاية نوفمبر الماضي جاء بعد ألم، ومعه كسبت أسعار النفط أكثر من 20%مقابل خسائر بحدود 5% لمستوى الإنتاج،حيث يمنح ذلك فسحة من الوقت للدول الخليجية، ولكنها مجرد حافز لتعجيل وليس تأجيل سياسات الإصلاح. فجميع دول الخليج عانت من هبوط إيراداتها النفطية بأكثر من 50% من 2013 ، وكلها دون إستثناء أعادت تخصيص مواردها الشحيحة بانحياز لنفقات التسلح والأمن، بسبب الخوف من الداخل بعد أحداث الربيع العربي، ومن الأحداث الجيوسياسية العنيفة حولها، وفي بعضها بلغت تلك النفقات نحو 5 أضعاف المعدل العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ساء توزيع تلك الموارد الشحيحة. السياسات الاستباقية واشار السعدون الى ان المدخرات أو الصناديق السيادية مهما بلغ حجمها تمنح فقط فسحة متفاوتة من الوقت لمواجهة تداعيات ركود سوق النفط بعد الزيادة الكبيرة في الاعتماد عليه، ولكنها لا تضمن استدامة الوضع المالي والاقتصادي وحتى السياسي من دون جراحات، أي إصلاحات مالية واقتصادية وسياسية وجوهرية. رؤية 2035 وردا على سؤال حول رؤية الكويت 2035 التي اعلنت عنها الحكومة خلال الايام الماضية، قال السعدون: “في الحقيقة لم اطلع على رؤية 2035، ولكنني قرأت عناوينها، ومن خلال ذلك لدي انطباع وهو انه لا يمكنك الفوز بسباق اذا كان وزن الراكب ضعف وزن الحصان، فنفس الادارة الحالية هي التي تبنت في عام 1987 رؤية معدة من فريق مشترك من معهد ماساتشوستس وجامعة هارفرد، واقرها مجلس الوزراء بالكامل في تلك السنه، ولكن كل ما حدث بعد ذلك كان عكسها تماما، فالسياسات دائما تكون عكس ما تنصح به الدراسات”. واضاف بالقول: “المشكلة ليست في تقديم الرؤية ولكنها في الادارة ومن يمكنه ان يدير هذه الرؤية، فالادارة الحالية العاجزة عن ادارة شركة طيران او مطار او ملف العلاج في الخارج، وغيرها من الملفات المعلقة ، ما يجعلني لا استطيع التصديق بانها ستحول الكويت الى اللجنة المذكورة في عناوين رؤية 2035، وقد نصل الى العام المنشود للرؤية ونجد نفس الحكومة تضع لنا خطة جديدة للعام 2050 دون تحقيق اي جديد في هذه الفترة، فلا اعتقد ان هناك امل بتحسين الاوضاع في ظل وجود هذه الادارة”. صعود البورصة مستحق وحول ما يحدث حاليا في البورصة الكويتية من ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام قال السعودن: ان ما يحدث حاليا هو امر مستحق، فالخوف لدى المستثمرين في السابق ادى الى هبوط اسعار 90% من الشركات الى ما دون قيمتها الدفترية، فالخوف هو احد اكبر مشاكل اسواق الاسهم. وبالنظر الى الوضع الحالي للبورصة نجد انها على الطريق الصحيح، وعندما يكون هذا التحسن بدون تدخل حكومي يكون تحسن مستحق واكثر قابلية للاستمرار. ولكنني لا اعتقد ان هذا التحسن يحدث بدون تدخل حكومي، حيث قمنا بتحليل لمعلومات التداول لاعلى 18 شركة ووجدنا ان 90% من السيولة تذهب الى 9 شركات، فيما تذهب الـ 10% الى الـ 9 شركات اخرى، وجميعهم مستحقين، ولكن هذا التوجيه يأتي من مكان ما واعتقد ان مصدره هو الحكومة. واشار السعدون الى ان مشكلة بورصة الكويت تتركز في انه عندما يحدث تحسن بها يختطف من قبل المغامرين، فبالنظر الى ادني 18 شركة قيمة نجد ان 90% من التداول عليها يتركز في 4 شركات فقط، وهي اسهم مثل “الجمر”، يرتفع سعرها بلا مبرر ليأتي مستثمر غير واع يتبع سياسة القطيع ويشتري هذه الاسهم، ثم يقوم المغامرون ببيع السهم ليقع في الفخ هؤلاء الابرياء. وهذا ما يسبب الخوف والهلع بين المستثمرين، حيث يرفع ذلك الامر مستوى المخاطر بشكل كبير، ويخفض مستوى الثقة في البورصة ككل، لذلك اعتقد ان الارتفاعات التي تحدث في البورصة حالياً هي مستحقة، فاذا رأينا ان السوق لا يسير بوتيرة واحدة فهو يسير بالطريق الصحيح، ولكنه اذا استمر في الصعود حتي اذا كان على جميع الشركات ففي ذلك خطورة.