النهار - رفضت الشركة الكويتية للاستثمار تصفية الشركة الكويتية للمقاصة العقارية والتي تملك فيها 36.82 في المئة من إجمالي الأسهم، إلا أن رغبة 58.14 في المئة من مساهمي الشركة وعلى رأسهم الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 38.14 في المئة والشركة الكويتية للمقاصة بنسبة 10 في المئة قد أقروا التصفية وهو ما تم إقراره في النهاية. ومن المقرر الانتهاء من تصفية الشركة منتصف أبريل من العام الحالي، حيث تم تعيين إحدى الشركات الاستشارية مصفياً للشركة بكلفة قدرها 11 ألف دينار وفق قرارات عمومية الشركة غير العادية والتي اختارت المصفي من بين عدة شركات. وعلى الرغم من وجاهة فكرة إنشاء وتأسيس شركة المقاصة العقارية التي ظهرت للعلن منذ سنوات بدعم من الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن الشركة لم تعمل في السوق منذ تأسيسها ليتم الحكم عليها بالفشل وذلك لأنها ولدت بقانون مشوه لا يساعدها رغم ان الدولة تعد المالك الرئيس لها، وقد طلب العديد من رؤساء مجالس إدارات الشركة باصدار قانون الزامي بالتسجيل والذي كان يعول عليه في عودة الروح لشركة المقاصة واستعادة دورها الحقيقي في انقاذ السوق العقاري. إلا أن جميع المحاولات في النهاية باءت بالفشل.