علمت النهار أن مجلس ادارة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة وافق على المساهمة في عدد من مشاريع محفظة الصندوق الوطني الأمر الذي ترتب عليه خسارة الشركة لمبلغ 119.987 الف دينار وقد تضمنت تلك المشاريع مجالات مختلفة منها مقاولات عامة تكبدت فيها الشركة خسائر بلغت 41.340 الف دينار والتي تمثل 63.6% من رأسمال المشروع، اضافة الى دار حضانة خاصة للأطفال حيث بلغت خسائرها الى رأس المال 68% ، إلى جانب ملابس جاهزة تكبدت الشركة فيها بلغت 18.247 ألف دينار بعد الموافقة على فض الشراكة بالتراضي بناء على طلب مدير المشروع وأخيرا صناعة وبيع الثلج حيث تكبدت لعدم تضمين وثيقة الشروط والأحكام الأساسية بندا بشأن فض الشراكة بالتراضي يحدد فيها حقوق وواجبات كل من الشركاء، وقد استمرت الشركة بتحقيق خسائر سنوية بلغت نحو 296 الف دينار للسنة الحالية لتبلغ الخسائر المجمعة 842 الف دينار وبنسبة 84.2% من رأسمال الشركة في عام 2015. إلى جانب عدم تشغيل بعض المشاريع رغم مرور أكثر من سنة ونصف السنة على تأسيسها ما ترتب عليه تحملها لأعباء رواتب مديري تلك المشاريع بالإضافة للمصروفات الأخرى كالإيجارات ورواتب الموظفين والتي بلغت نحو 171.276 الف دينار مما أدى إلى تآكل رأسمال تلك المشاريع، وقد قام مجلس إدارة الشركة بالموافقة على المساهمة في خمسة مشاريع مع مبادرين وبالرغم من مرور أكثر من سنة ونصف السنة على تأسيسها إلا أنه لم تبدأ هذه المشاريع بالتشغيل حتى نهاية عام 2015، وقد طلب ديوان المحاسبة مراعاة الدقة في دراسة الجدوى والتأكد من صلاحية موقع أي مشروع تساهم فيه الشركة منذ البدء بأعداد الدراسة لتفادي تأخر تشغيل المشروع وتحميله مصاريف دون مبرر ومتابعة الشركة للمشاريع متابعة حثيثة حفاظا على المال العام وضرورة وضع ضوابط لتحديد الفترة التي تطلبها المشاريع من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ بدء تشغيلها والتي تخول الشركة تحميل المبادر أعباء ومسؤولية التأخير في التشغيل.