القبس- بعد ان «انهكتها» زيادة التكاليف الناتجة عن رفع أسعار المحروقات، طالبت شركة النقل العام، المملوكة للحكومة بضرورة تقديم مواد بترولية مدعومة لها تفادياً لتعرضها لموجة كبيرة من خسائر قد تهدد وضعها المالي، مشيرة الى ضرورة مراعاة الدور الذي تقوم به الشركة في النقل الجماعي بالكويت. واشارت مصادر ذات صلة إلى ان شركة النقل العام اكدت في كتاب الى عدة جهات منها وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، انه ومنذ تطبيق قرار ترشيد الدعم فإن مصاريف الشركة وتكلفة الوقود قد زادت بحوالي 600 الف دينار وذلك خلال فترة قصيرة، مع توقع بزيادتها اكثر خلال الفترة المقبلة اذا ما استمر الوضع كما هو عليه. وأكدت الشركة انها تدرس زيادة اسعار خدماتها سواء المقدمة للافراد العاديين او الشركات والجهات الحكومية لمواجهة ارتفاع اسعار المشتقات البترولية، الا ان ارتباطها بعقود طويلة الأمد مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة حال دون اتخاذ هذه الخطوة، وبالتالي فليس امامها الا المطالبة بوقود مدعوم لمواجهة زيادة التكاليف. واشارت مصادر الى ان الحكومة تزود العديد من الشركات بالوقود بسعر مدعوم تفادياً لعدم ارهاق موازنتها وللحؤول دون قيامها بخطوة زيادة اسعار المنتجات الخاصة بها او الخدمات التي تقدمها، ومنها شركات الطيران العاملة في الكويت والتي تحصل على 20 % كدعم حكومي لما تستهلكه من وقود، بالاضافة الى الشركات والمصانع التي تحصل على الوقود من مستودعات شركة البترول الوطنية بأسعار مدعومة. وكانت لجنة ترشيد الدعوم التابعة لوزارة المالية قد اتخذت قرارات مؤخراً بترشيد دعم المحروقات في الكويت، حيث بدأت بأسعار الديزل ومن ثم البنزين بكل أنواعه.