القبس- قال بنك الخليج تعقيباً على ما نشرته "جريدة القبس" في عددها الصادر يوم 2016/9/26 تحت عنوان «وقف تنفيذ حكم بقيمة 65 مليون دينار»، حيث تضمن ذلك الخبر أن «أصدرت محكمة التمييز حكماً بوقف التنفيذ لمصلحة أحد البنوك في نزاع مع شركة درة الدار العقارية حول عقد رهن وتسهيلات (تمويل إسلامي) بقيمة لا تتجاوز 65 مليون دينار (عقود خاصة)». ونص حكم المحكمة على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن المقام من شركة الدرة ضد البنك، علماً بأن محامي الشركة هو د. يوسف الحربش. وكان العقد قد نص في إحدى مواده على أن «أحكام العقد تخضع للشريعة الإسلامية، علماً أن البنك تقليدي». نود الإفادة بأن ما جاء في الخبر أعلاه غير صحيح، حيث إن الدعوى الصادر فيها قرار من محكمة التمييز موضوعها بطلان إعلان السند التنفيذي (العقد) في دعوى البيوع رقم 2012/135، وليس هناك أي علاقة لهذا الحكم بمضمون العقد وبنوده، علماً أنه صدر حكم لمصلحة البنك من محكمة أول درجة بتاريخ 2015/1/31 بتثبيت مديونية البنك، ثم تأييد هذا الحكم بوقت لاحق من محكمة الاستئناف وذلك بتاريخ 2015/4/20. ونوضح بهذا الخصوص ان الحكم المشار إليه أعلاه (موضوع النشر) صدر لمصلحة بنك الخليج من محكمة أول درجة بتاريخ 2016/4/11 بعدم جواز نظر هذه الدعوى السابق الفصل فيها بالدعوى رقم 2014/2623. وقد تم تأييد هذا الحكم أيضاً من محكمة الاستئناف بتاريخ 2016/6/19. أما القرار الصادر بتاريخ 2016/9/25 من محكمة التمييز فهو قرار مؤقت لحين الفصل في موضوع التمييز، مع ضرورة التنويه بعدم وجود أثر مالي على بنك الخليج نتيجة ذلك القرار.