النهار- فيما ترددت انباء حول وجود مساع لانتقال محفظة تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة التابعة لبنك الكويت الصناعي والتي تأسست بموجب القانون رقم: 10 لسنة 1998 برأسمال يبلغ 50 مليون دينار كويتي لمدة 20 عاماً لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة الكويتية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتتم إدارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن حكومة الكويت، وذلك على خلفية انتقال جميع المحافظ والشركات الحكومية التي تعمل في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقانون الصندوق، واكدت مصادر مسؤولة أن المحفظة مازالت تعمل لدى البنك الصناعي حيث توسعت أخيراً في تمويل المشاريع ولم يتم انتقالها إلى الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تهدف المحفظة إلى دعم الشباب الكويتي المبادر بالمشاريع المهنية بالتمويل من اجل تحقيق اهداف الحكومة. ووفقا للمصادر فإن المحفظة ماضية في اقراض المشاريع حيث حدد القانون الحد الاقصي للتمويل بـ 400 الف دينار، بضمان أصول المشروع تمويل المشاريع الجديدة لحد يصل إلى 80 % من قيمة المشروع (بحد أقصى 400.000 د.ك). فترة سماح تصل إلى 3 سنوات للمشاريع الجديدة. تقديم القرض الحسن بحد يصل إلى 25.000 د.ك لمقابلة مصاريف التشغيل المدفوعة على أساس شهري. حد الربح 2.5 %. والمحت المصادر إلى أن المحفظة تعمل على تحقيق أهداف الحكومة لتشجيع مهارات الشباب الكويتي ومن ثم زيادة وتنويع قاعدة الإنتاج والخدمات لتنمية اقتصاد الدولة. إتاحة الفرص للكويتيين لإقامة مشاريع متنوعة في مجالات الإنتاج والمهن والخدمات والصيانة... إلخ بما يساعد على تطوير المهارات الشخصية والفنية لديهم. غرس قيم العمل الحُر في نفوس الشباب الكويتي والمحافظة على الحرف والمهارات التراثية. وتابعت المصادر بأن البنك يمول عن طريق محفظة التمويل الاسلامي، جميع أنواع الصناعات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للصناعة وذلك عن طريق تقديم خدمات تتقيد بالشريعة الإسلامية السمحاء. بهدف رفع مستوى النمو الاقتصادي والتطوير عن طريق توفير التمويل المحدود الأجل للاستثمار في القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الكويتي وذلك بمساعدة مشاريع التطوير الصناعي في القطاع الخاص. وحول حجم التمويل اكدت المصادر أن المشاريع الجديدة: تستفيد بحجم تمويل بحد أقصى 65 % من إجمالي كلفة المشروع. فيما تستفيد مشاريع التوسع بحجم تمويل يصل إلى 80 % من إجمالي تكلفة المشروع، مبينا أنه من اهم الشروط لقبول طلب التمويل هو الحصول على الترخيص الصناعي وتخصيص قسيمة صناعية من الهيئة العامة للصناعة.