الجريدة- عقَّب بيت التمويل الكويتي (بيتك) على الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية، عن قيام شركة دار الاستثمار بإنذاره، حيث أفاد بأن ما تم تحصيله من المديونية المستحقة له والمترصدة بذمة «دار الاستثمار» تم بموجب حكم قضائي باتّ صادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 1357/ 2013 تجاري، المرفوع من «بيتك» ضد كل من «دار الاستثمار» والبنك التجاري الكويتي. وقال «بيتك» إن ما أثارته «الدار» من أقوال مرسلة بالإنذار سبق طرحها أمام محكمة التمييز، التي أصدرت حكمها الباتّ في مواجهته، بإلزام «التجاري» بأداء المبلغ المذكور بالحكم لـ«بيتك» وحده، وليس لجميع دائني «الدار». ولفت إلى أن حكم «التمييز» جاء بعد أن تحققت المحكمة من صدور الحكم البات بشأن خطة إعادة هيكلة «الدار»، والذي قضى باعتبار الخطة كأن لم تكن. وأوضح أنه سبق لـ»بيتك» القيام بالإفصاح لكل من هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية عن حكم «التمييز» في 6 أبريل 2016، وعن تحصيل قيمة المبلغ في 2 أغسطس 2016. وأكد البنك أن مجلس الإدارة حريص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول «بيتك»، والالتزام بالإفصاح والشفافية وتعليمات جميع الجهات الرقابية.