النهار- في اطار زيادة مساهمة القطاع الخاص ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية لزيادة الناتج القومي واحلال الواردات وتخفيف العجز في الميزان التجاري، علمت النهار من مصادرها ان الحكومة تسعى على تمويل 2727 مشروعا برأسمال قدره 470 مليون دينار خلال السنوات الاربع القادمة، من أجل تنويع قاعدة الانتاج والخدمات والتركيز على تنمية اقتصاد الدولة، وذلك من خلال العمل على تحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع قائمة وبرأس مال منخفض نسبيا، كما أنها تفتح مجالا واسعا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي للعمل على تحفيز روح المبادرة والريادة في المجتمع المحلي. وتقوم عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعهد جهازين مجتمعين وهم محفظة البنك الصناعي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات لتمويل مشروعات مختلفة، وتتضمن هذه المشاريع الحد الأدنى للعائد الداخلي كربح بحسب القانون، كما انها تخدم في الوقت عينه توسعة الانشطة التجارية القائمة بين الشباب الكويتي، اضافة الى توفير الاستشارات الفنية والادارية اللازمة لتخطيط وتنفيذ المشروعات، حيث تزيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حدة المنافسة في السوق المحلي، وتكبح جماح التركز الاحتكاري للمشاريع الكبيرة، وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار، من خلال طرح منتجات بأسعار معقولة تنافس منتجات الشركات الكبيرة. كما اضافت المصادر أيضا أن الحكومة قامت بارسال مقترح للمجلس لإلغاء فقرة شرط التفرغ للعضو بصندوق المشروعات من القانون الخاص بالصندوق الوطني.