قال رئيس مجلس إدارة شركة خباري القابضة مساعد محمد المخيطر أن موجودات الشركة بلغت 119,726,726 دينار كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بـ 117,740,323 دينار في 31 ديسمبر 2014 ، وأضاف المخيطر في كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة التي عقدت اليوم الخميس الموافق 14 يوليو 2016 بنسبة حضور بلغت %62 أن حقوق المساهمين بلغت 17,694,870 دينار في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بـ 19,195,087 دينار في 31 ديسمبر 2014، وأشار إلى أن صافي خسارة الشركة لسنة 2015 بلغت )1,492,555 (دينار وقد بلغت خسارة السهم للشركة الأم (2.71) فلس كويتي. ابتدأت الجمعيه باستغراب احد المساهمين الحاضرين عند بدء في مناقشة تقرير مجلس الادارة ، بان التقرير قد افتقر للتطرق لاهم موضوع في الشركه و هو وضع ارض مشروع خباري الواقع في منطقة الفحيحيل مع بنك الخليج علما بان العقار قد. تم طرحه في المزاد في شهر فبراير الماضي و الذي يفترض على التقرير ان يغطي عن تفاصيل ذلك الموضوع الذي من اجله تم تأسيس الشركه و ان يكون هناك شرح وافي و كافي من الرئيس التنفيذي الي المساهمين عن وضع الارض و علاقتها مع البنك ، فكان الحوار كالتالي : الرئيس : نعم العقار قد تم طرحه في المزاد و توجد هناك قضيه مع بنك الخليج و قامت الشركه باجراءات قانونيه لسحبه . و هناك متابعه بين المحامين لهذه القضيه المساهم : لم يتم ذكر في تقرير مجلس الاداره عن الخطط البديله لارض مشروع خباري بعد ان قامت البلديه منذ فتره طويله تقارب ال 10 سنوات برفض المخطط الرئيس : ستقوم الشركه قريبا بتقديم مخطط جديد الي البلديه ليتم اعتماده المساهم : منذ اكثر من 3 سنوات تم طرح نفس السؤال و كان الجواب نفسه ، هل سيتم طرحه الجمعيه العمومية القادمه ؟ و لماذا لا يكون هناك شفافيه من مجلس الاداره و يقوم بعرض ذلك المخطط اذا كان فعلا موجود للاطلاع عليه من قبل المساهمين في الجمعيه العمومية و يتم تحديد مده زمنيه لتقديمه و اخذ الموافقات عليه من قبل البلديه ، ولماذا لايتم عمل تسويه مع البنك الدائن على الارض و تقسيمها لانهاء القضيه و المضي قدما في تطوير مشروع استثماري ؟ ام الموضوع سري للغايه ..!! الرئيس : خلال الفتره القادمه سيتم تقديم مخطط و اخذ الموافقات من البلديه عليه و تم الانتقال الي بند مناقشة البيانات الماليه حيث كان هناك ارتباك واضح من قبل مراقب الحسابات و الاداره الماليه في الشركه في الرد على أسئلة المساهم بخصوص الأسس المتبعه لتقييم بند الاستثمارات الماليه - الاسهم غير المدرجه علما بعدم وجود تفاصيل تلك الاستثمارات الماليه سواء كانت عقاريه او اسهم مدرجه او غير مدرجه في الإيضاحات الميزانيه . المساهم : هناك خساره محققه كبيره في بند الاستثمارات الماليه - الاسهم غير المدرجه تقدر بقيمه 6 مليون دينار كويتي . ما هو سبب تلك الخساره و ماهي تفاصيل الاسهم غير المدرجه و كيف يتم الاعتماد على تسعير تلك الاسهم في دفاتر الشركه الذي تسبب بهذه الخساره الفادحه . المدير المالي : سبب الخساره بان الشركه قد قامت بالاعتماد على تسعير اسهم شركة استحواذ القابضه المملوكه بسعر 10 فلوس ، و تسعير سهم اسهم شركة دار الاستثمار المملوكه بسعر 5 فلوس للسهم الواحد مما تسبب بتلك الخساره الفادحه وذلك اعتمادا على اسعار تم تسعيرها في محافظ ماليه نظرا لانها شركات غير مدرجه . المساهم : ماهو الأسس المتبعه في تلك المحافظ الماليه عند تسعير الاسهم غير المدرجه ؟ المدير المالي : السعر السوقي في سوق الجت . المساهم للمراقب الحسابات : هل سوق الجت يعتمد به على اسعار الاسهم غير المدرجه ؟ مراقب الحسابات : تم اخذ التقييمات من قبل ادارة الشركه و تدخل الرئيس هنا : بانه تم اعتماد تلك الاسعار لأخذ مخصصات على تلك الاسهم . المساهم : و ماهو أساس المعتمد لتقيم سهم اوكيانا ؟ المدير المالي تم اعتماد سعر 40 فلس و لم يكن سعر سوق الجت حتى لاتكون هناك خساره أضافيه هنا قام المساهم بطرح السؤال على مراقب الحسابات بانه يجب ان يكون هناك تقييم واحد و أساس واحد مطبق للاسهم غير المدرجه و يتم إيضاحها في عرض الإيضاحات من باب الشفافيه . و تم الانتقال المساهم الي سوْال عن تفاصيل الأصول العقاريه في شركة خباري و عوائدها و اذا كانت مرهونه من عدمه و التي لم يتم لها اي ذكر عن تفاصيلها في الإيضاحات عدا قيمتها فكان الجواب كالتالي من قبل المدير المالي : 1- ارض مشروع خباري في منطقة الفحيحيل يقارب مساحته من 220 الف متر - مرهون لدى بنك الخليج 2- مجمع تجاري في منطقة الفروانيه - مرهون لدى احد البنوك - بعوائد شهريه تقارب من 60 الف دينار كويتي شهريا و التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الشركه 3- برج تجاري في العاصمه - منطقة شرق - غير منتهي الاعمال الائنشائيه - مرهون لأحد البنوك ( برج خباري ) 4- أراضي استثماريه في العاصمه في منطقة شرق - مساحه تقريبية 3 آلاف متر مربع - يوجد فيها ايجارات لوجود مباني قديمه عليها - مرهونه لأحد البنوك . 5- أراضي في سلطنة عمان غير مرهونه مساحه 40 الف متر و تم الانتقال الي مناقشة بند الارتفاع في المصاريفف الاداريه و العمومية للشركه من ( 466 الف - 566 الف ) فكان الجواب بأنها تخص أتعاب محاماة و في نهاية الجمعيه قامت وزارة التجاره بوضع مخالفه على الشركه ، بعدم قيامها بتسجيل البرج الواقع في العاصمه منطقه شرق شارع احمد الجابر ، و عند الاستفسار عن تلك المخالفة و عن السبب وراء عدم نقل ملكيه العقار من البائع شركة دار الاستثمار و ما تمتلكه الشركه من إثباتات و حمايه لحقوقها ، افاد محامي الشركه بان الشركه لديها عقد بيع ابتدائي لهذا العقار و قد قامت مؤخراً بتثبيت ورقه ضد مع البائع لامتلاك العقار ، حيث أوضح الرئيس هما بان السبب وراء عدم تمكن الشركه ب نقل ملكية ذلك العقار الدائن يعود الي البنك الدائن لوجود مديونيه غير مسدده عليه . وصادقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول أعمالها ، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وناقشت البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وصادقت عليها . كما صادقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2015 ووافقت على التعامل مع أطراف ذات صلة وعلى اقتراح مجلس الإدارة بأن يقوم المساهمين بإخراج الزكاة عن أنفسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وأيضًا وافقت الجمعية العمومية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وعلى تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.