رصدت إدارة التفتيش الميداني بهيئة أسواق المال أخيرا أكثر من مخالفة على شركة «كي جي ال للاستثمار»، ليس أقلها قيام الرئيس التنفيذي بالموافقة على منح رئيس مجلس ادارة الشركة مبلغا يتم سداده بشكل شهري لتغطية المصاريف الخاصة به مثل مصاريف الاتصالات، وكذلك مصاريف الضيافة والمصاريف التمثيلية من دون الحاجة إلى تقديم المستندات المؤيدة لصرفه. وأوضحت «هيئة الأسواق» في كتاب وجهته إلى وزارة التجارة والصناعة أن إدارة تفتيشها الميداني رصدت في التفتيش الذي أجرته على الشركة خلال الفترة الممتدة بين 19 أبريل إلى 14 مايو الجاري، هذه المخالفة على «كي جي ال للاستثمار» وذلك بناء على الكتاب الصادر من «كي جي ال للاستثمار» والمؤرخ في خمسة يناير2012. أضافت انه ورد في هذا الكتاب قيام الرئيس التنفيذي بالسماح بصرف مبلغ لا يتعدى 2.500 دينار شهريا دون الحاجة إلى تقديم المستندات المؤيدة لصرفه، مشيرة إلى أنه تبين بذلك قيام الشركة بصرف مبلغ ثابت يبلغ 7.5 الف دينار كل ثلاثة أشهر لرئيس مجلس الادارة بواقع 30 ألف دينار في السنة خلال الأعوام 2012 و2013 و2014 دون عرضه على الجمعية العامة لأخذ موافقتها عليه. وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال على أن: «يتم تبادل المعلومات بين الهيئة والوزارة بشأن المخالفات التي يتم رصدها من قبل الهيئة من خلال الرقابة على الشركات المشمولة بنطاق مذكرة التفاهم هذه سواء كانت تلك المخالفات لأحكام كل من قانون الشركات ولائحته التنفيذية». ومن أجل أن تتخذ «التجارة» ما تراه مناسبا بشأن المخالفات التي كشفت عنها إدارة التفتيش في «هيئة الأسواق» على «كي جي ال للاستثمار»، تم تزويد الوزارة بهذه التجاوزات، والتي تتضمن علاوة على المخالفة السابقة عدم التزام الشركة بالمادة 25 والمادة 28 من نظامها الأساسي وذلك على النحو التالي: * عدم التزام الشركة بالمادة 25 من نظامها الاساسي والتي تقضي بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة اعضاء مجلس الادارة. * عدم التزام «كي جي ال للاستثمار» بالمادة 28 من نظامها الاساسي، والتي تقضي بأن رئيس مجلس الادارة واعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن إساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لأحكام القانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الادارة. وأوضحت «هيئة الأسواق» في كتابها أنه تبين لإدارة التفتيش الميداني لديها قيام الادارة التنفيذية لـ «كي جي ال للاستثمار»باتخاذ قرارات لا تصب في مصلحة المساهمين، من ضمنها قيام الرئيس التنفيذي للشركة بتوقيع عقد استشارات فنية لدراسة مشاريع بهدف الاستثمار بها مع شركة رابطة الكويت والخليج للنقل والمؤرخ 1 /1 /2012 والذي تلتزم فيه الشركة بسداد رسوم سنوية تبلغ 240 ألف دينار، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2014. وبينت أنه تم دفع هذه المبالغ فعليا إلى الشركة المتعاقد معها، لافتة إلى أن شركة رابطة الكويت والخليج ليس من بين أغراضها تقديم الاستشارات الفنية وإعداد دراسات المشاريع المتعلقة بالاستثمار! وأفادت «هيئة الأسواق» في كتابها إلى «التجارة» أن رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال للاستثمار هو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل فضلا عن أن الإدارة التنفيذية لم تقم بعرض تلك الاستشارات على مجلس الادارة أو حتى مناقشة الاستثمارات التي أشارت اليها تلك الاستشارات. وعليه فإن الامر معروض على معاليكم وذلك للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبا بشأن ذلك.