أبلغت وزارة التجارة والصناعة شركة دار الاستثمار بملاحظاتها حول أداء الشركة المالي بنهاية 2015 والذي تضمن مخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الأساس وعدم ممارسة الشركة لنشاطها الرئيسي بالإضافة إلى عدم استقلالية الشركة بادارتها وعدم وجود موظفين. ووعدت «الدار» بتنفيذ جميع مطالب التجارة لاحقاً ، بالإضافة إلى استثمار جميع الفوائض المالية للشركة بمحافظ تدار من قبل شركات متخصصة حتى ولو زادت تلك الفوائض عن ربع رأسمال الشركة. وكانت محكمة التمييز قد حسمت الصراع على مديونية بيت التمويل الكويتي على دار الاستثمار في وقت سابق من الشهر الماضي لدى بنك الكويت التجاري والزمته برد 44 مليون دينار لصالح بيتك على أساس أنه هو البنك القائد للمديونية. كما علق رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار الأسبق عدنان المسلم على الحكم في تصريح خص به «النهار» بالقول من العدالة أن يتم توزيع مديونية الدار على الدائنين بالتساوي في إشارة منه لاستحواذ البنك التجاري على أسهم بنك بوبيان المرهونة لديه مقابل مديونيته على «الدار» والتي تجاوزت 19.5 في المئة.