الراي - قال الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للهيكلة المالية سمير الغربللي أنه بعد دخول شركة الشال العريقة أخيرا واستحواذها على حصة 30 في المئة في الشركة، توافقت آراء المساهمين والمؤسسين كالبنك التجاري الكويتي والأمانة العامة للأوقاف والشركة الأولى للتأمين التكافلي على دعم استراتيجية الشركة الجديدة والتي ستعمل على التخارج من جميع الاستثمارات الموجودة لدينا حاليا بأفضل العوائد خلال فترة زمنية تقدر بعامين، وأشار الغربللي في مقبلة مع جريدة ( الراي ) إلى أنه سيعاد توجيه المتحصلات من عمليات التخارج لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة، واستثماراتها المستهدفة والتي سيُتبع فيها نظام يقلل المخاطر إلى أقصى درجة عبر توزيعها جغرافيا، والتنوع في العملات، ما سيحقق في النهاية عوائد جيدة ومضمونة.
- وعن دور العقار على الخريطة المستقبلية للشركة قال " يستعد فريق الاستثمار العقاري لدينا لإطلاق صندوق عقاري عالمي بعائد سنوي يصل إلى 6 في المئة يوزع شهريا، ويتميز بأنواع العقارات المختلفة مثل التجاري والسكني والاستثماري، ونستهدف من خلاله المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال التي لا تتجاوز 200 ألف دينار ولا يستطيعون الاستثمار بالعقار بشكل مباشر، إذ نوفر لهم فرصة استثمارية بعائد تنافسي وذي مخاطر متدنية ".
وأضاف الغربللي ردًا على سؤال عن مدى تحسن الأسواق العالمية " منذ الأزمة العالمية في 2008 وأزمة البنوك انقسم العالم الى فريقين، الفريق الأول وهو الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان عملتا وبسرعة على تخفيض سعر الفائدة إلى صفر في المئة، كما أقروا برامج التيسير الكمّي ما أدى الى نمو اقتصادات هذه الدول حاليا " .
أما الفريق الثاني البنك المركزي الأوروبي واليابان حيث تأخرت ردود فعل البنوك المركزية فيهما ولم يتجاوبا في تقديم الحلول الاستثمارية بسرعة الفريق الأول نفسها ما أدى الى معاناتهما حالياً من الانكماش.
الاقتصاد العالمي الآن ينمو، ولكن بأقل من المعدل المعتاد لنموه وذلك لعدة أسباب منها أن رجال الأعمال والملاك قد قللوا من استثماراتهم في أعمالهم، كما قلص المستهلكون من حجم إنفاقهم على المنتجات الاستهلاكية وزادوا من معدل التوفير لديهم بالإضافة إلى انخفاض ارباح البنوك وارتفاع تكاليفها ونتج عنه انخفاض القروض التي تقدمها هذه البنوك ما أدى الى انخفاض أداء الاقتصاد العالمي ونحن نعلم بأن لا نمو في العالم مع قطاع بنوك ضعيف.
وكان من المفروض أن ينعكس انخفاض اسعار النفط الحاد ايجابا على المستهلكين في أميركا واليابان وأوروبا نتيجة لانخفاض فاتورة الطاقة عندهم ما يزيد من الأموال بأيديهم، إلا أن هذا لم يتحقق لأن هذه الزيادة في الأموال لم تأخذ طريقها إلى الاقتصاد مرة أخرى ولكن أخذت طريقها إلى حسابات التوفير في رأيي لسببين وهما أن غالبية المستهلكين قد مروا بهذه الظروف من قبل وأنهم على علم بأنها مرحلة موقتة وسترتفع الأسعار مرة أخرى في المستقبل.
أما السبب الآخر فهو الانكماش في الأسعار (deflation) وهو توقع انخفاض الأسعار في المستقبل، وبالتالي يقرر المستهلكون تأجيل مشترياتهم الى الغد أو الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل لتوقعهم بانخفاض الأسعار وهذا الانخفاض يتحقق في هذه الفترة ما يؤدي الى تأجيلهم الصرف فترة أخرى. ولا يخفى على الجميع النتائج الكارثية من هذا الانكماش على الاقتصاد العالمي إلا أن المستهلكين في الكويت وللأسف لا يتمتعون ولا يستفيدون من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لاحتكار أو شبه الاحتكار في جميع القطاعات الاستهلاكية في الكويت ما يقف حجر عثرة في تمتع المستهلكين بهذه الانخفاضات.
هناك في الفترة المقبلة أربعة عوامل ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية وهي الانتخابات الأميركية، والاستفتاء حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وبعض المخاطر والاضطرابات السياسية في العالم وأخيرا انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية الأخرى.
هذه العوامل ستوجد غيوما على الأسواق العالمية في الفترة المقبلة وزيادة التذبذب في أداء الأسواق، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود فرص استثمارية ممتازة في العالم ولكن يجب دراسة الأساسيات الاقتصادية بصورة صحيحة قبل الاستثمار.
- وعن ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة قال الغربللي " قد تسيء هذه الظاهرة في صورتها إلى سمعة الاقتصاد الكويتي، أو قد تعطي انطباعاً خاطئا للمراقبين للأوضاع الاقتصادية إلا أننا يجب أن نبحث في الشركات التي انسحبت من السوق وكم تمثلا فعليا من حجم السوق، كما يجب أن نسلط الضوء على الأسباب التي ذكرت لتبرير هذه الانسحابات.
وباستعراض معظم طلبات الانسحاب نجد أن الأسباب المذكورة تتراوح بين ضعف التداول على سهم الشركة وباعتقادي أن ملاك الشركة هم المسؤولون عن هذا الضعف في التداول حيث تجد أكبر 3 أو 4 ملاك للشركة يملكون 70 أو 80 في المئة من رأسمال الشركة فمن أين نجد تداولا إذا كان كبار الملاك مستحوذين على هذه النسبة وبالتالي يجب عليهم بيع 15- 20 في المئة من أسهم الشركة لزيادة قاعدة المستثمرين.
ومن ناحية أخرى امتناع الناس عن شراء السهم وأن اسعار أسهمهم أقل من القيمة الدفترية، وباعتقادي أن إدارات الشركات هي المسؤولة عن هذا السبب حيث ان المستثمرين أصبحوا أكثر وعيا بالاستثمار بعد الأزمة العالمية وأخذوا يركزون على الأداء التشغيلي للشركات وهم ليسوا مجبرين على شراء الشركات التي لا تربح ولا توزع أرباحا.
ولإثبات أن السوق ليس بالسوء كما يصفونه، يكفي النظر الى تجربة ادراج شركة ميزان على سبيل المثال، فعندما وجد المستثمرون شركة عريقة ذات منتجات مرغوبة وإدارة متمكنة وملاك ذوي متانة وسمعة مالية عالية، قام السوق بتقييم الشركة بـ 1.200 فلس وأعطاها سعرا من أعلى الأسعار في السوق، وهذا إثبات أن السوق لا يزال يقيّم الفرص الممتازة ومع هذا كنت أفضل أن تقوم الحكومة ومؤسساتها المالية الأخرى بتحفيز الشركات على الاندماج في القطاعات المختلفة وأن تعطي إغراءات وحوافز لهذه الشركات على أن تندمج وتكون كيانات كبيرة ناجحة ولكن نتيجة للعجز التشريعي في الكويت وعدم وجود قوانين تفليس مناسبة ومواكبة للأوضاع الاقتصادية العالمية فإن عملية تنظيف السوق ستأخذ وقتا أطول ".