النهار- يواجه البنك الصناعي ضغوطا من الشركات الزراعية وملاك القسائم التي تم سحبها لاكتشاف النفط بها برفضهم سداد القروض التي حصلوا لإقامة مشاريع زراعية عليها نتيجة لسحب المشاريع من تحت ايديهم ووفقا للمصادر فإن حجم المطالب بالتعويضات المالية تجاوز الـ 5 ملايين دينار ويجري حاليا دراستها من قبل الجهات المعنية بالدولة. واوضحت المصادر أن البنك الصناعي يواجه اشكالية عدم سداد الأقساط من المستفيدين بقروض ويترقب صدور قرارات تعويض للبنك عن هذه القروض أو تعويض المقترضين ممن تم سحب القسائم منهم ليتمكنوا من سداد قروض «الصناعي». وأفادت المصادر أن البنك الصناعي والذي يدير محفظة الزراعيين بتكليف من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اصبح في مأزق من امره نتيجة لتوقف المقترضين عن السداد وتأخر هيئة الزراعة في حل هذه الأزمة وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا بإزالة كافة المعوقات والتي تتعارض مع مد خطوط النفط والغاز ،مع تعويض المزارعين عن المنشآت والمباني فقط حيث شمل القرار كل من مزارع العبدلي والوفرة وهو ما أدىي إلى تردد المستفيدين من القسائم الزراعية على هيئة الزراعة والبنك الصناعي لانهاء معاناتهم وتعويضهم عن كل ما تحملوه من خسائر.