الراي - رفضت محكمة الاستئناف أمس طلب شركة دار الاستثمار بالحماية من الدائنين وفقا لقانون تعزيز الاستقرار المالي، ما أشعل سباقاً بين الدائنين للحجز على أصول الشركة. كانت «الدار» قد دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر عام 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة، بعد أن غرقت في الديون إثر الأزمة المالية العالمية، فحصلت على الحماية القانونية من ملاحقة الدائنين، وتم التصديق على خطتها في 2 يونيو 2011، لكن في 17 يوليو من العام الماضي قضت محكمة الاستئناف بناء على الشكوى التي تقدمت بها شركة بيت الاستثمار الخليجي في ابريل 2014 في شأن عدم قبولها العرض المقدم من «الدار» لدائني الفئة الثالثة «دائني الشركة من المؤسسات المالية الكبيرة» بالغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين بحق الشركة، وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي وهو الحكم الذي طعنت الشركة عليه أمام محكمة التمييز سعيا لإلغائه. وبعثت «الدار» إلى دائنيها رسالة تفيدهم بان طلبها رفض وأنها تبحث حاليا الخيارات القانونية المناسبة أمام هذا الحكم. وعُلِم ان شركة بيت الاستثمار الخليجي، وهي من اوائل الدائنين الذين رفضوا مقترحات «الدار» للتسوية ولجأوا إلى رفع الحماية عنها، قدمت إلى المحكمة مذكرة بمخالفات «الدار» والأحكام الصادرة ضدها في جلسة الاستجواب نفسها التي عقدت لـ «الدار» في جلسة 21 الشهر الجاري للإجابة على بعض الاستفهامات المطروحة من المحكمة والاتهامات الموجهة إلى الشركة من الدائنين، والتي تتلخص في خمس نقاط تتعلق بإنشاء وتأسيس شركة مشاريع دسمان القابضة، وكيفية نقل جميع أصول «الدار» إلى «دسمان»، ومدى موافقة الدائنين على الخطة المقترحة والضمانات المقدمة من «الدار» وما تم انجازه بالخطة السابقة. ولعل السؤال الابرز الذي اثاره حكم «الاستئناف» يتعلق بموقف «الدار» القانوني بعد رفض طلبها الحماية من الدائنين، والاجابة في هذا الخصوص يمكن اختصارها في أن ابواب «الدار» باتت مفتوحة على مصراعيها أمام دائينها للملاحقة القانونية والحجز على أصولها، وأي إجراءات تنفيذية وقانونية يحصلون عليها ضد الشركة. وبحسب المعلومات غير الرسمية يقارب حجم ديون «الدار» الحالية تقارب 600 مليون دينارمن أصل 1.150 مليار دينار، حيث نجحت الشركة في سداد نحو 600 مليون دينار من خلال دفعوعات نقدية وتسويات عينية نفذتها الشركة مع بعض الدائنين تحت مظلة خطتها لإعادة الهيكلة التي اقترها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي. وبدهيا سيكون بداية تحرك الدائنون في مواجهة «الدار» عبر أصولها المدرجة في اسواق الأسهم، وذلك من خلال الحصول على أحكام حجز بصيغة التنفيذ على هذه الملكيات، على أساس أن الإجراءات المحددة في هذا الشأن سهلة وسريعة، وفي الغالب ستكون العين الحمراء على ملكية «الدار» في كل من شركتي التحصيلات ومنازل وأدنك. يشار إلى أن شركة دار الاستثمار أسست شركة ذات أغراض خاصة اطلقت عليها اسم «دسمان»، ونقلت إليها جميع أصولها، في مسعى منها لتسويقها على دائنيها في اطار تسوية عينية يتملك بمقتضاها الدائنون الاصول المنقولة في الشركة الجديدة، بحيث يتملك كل دائن حصة في الشركة الجديدة بمقدار حصته من الديون الموجودة على «الدار»، على أن يحتفظ مساهمو «الدار» بحصة تبلغ 10 في المئة من اسهم شركة «دسمان». لكن غالبية الدائنين وفي مقدمتهم بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي وشركة بيت الاستثمار الخليجي رفضوا العرض المقدم من قبل «الدار» بخصوص تسوية مديونيتهما عينياً، على أساس أن حكم انضوائها تحت قانون الاستقرار المالي لم يتضمن الاشارة إلى إمكانية قيام الشركة بعقد تسويات عينية مع دائنيها، وباعتبارهما من دائني الشركة أكدا عزمهما اتخاذ كل الاجراءات القضائية والقانونية المتاحة ضد «الدار» لتحصيل الديون المستحقة، ورفع الحماية عن «الدار»، تزعم الشركة بشكل غير رسمي بأن نحو 40 في المئة من دائنيها لم يبدوا آراءهم النهائية بالموافقة او الرفض على المقترح حتى الآن، بذريعة انه قيد الدراسة.