الراي- حكمت محكمة الاستئناف باستجواب «دار الاستثمار»، في جلسة 21 الشهر الجاري، في ما يتعلق بطعن الشركة في شأن خطة إعادة هيكلتها والذي قدمته للحصول على الحماية من دائنيها من أي إجراءات تنفيذية وقانونية يحصلون عليها ضدها، حيث ستستفسر المحكمة من «الدار» في الجلسة المقبلة بخصوص خمس نقاط تتعلق بإنشاء وتأسيس شركة مشاريع دسمان القابضة، وكيفية نقل جميع أصول «الدار» إلى «دسمان»، ومدى موافقة الدائنين على الخطة المقترحة والضمانات المقدمة من «الدار» وما تم انجازه بالخطة السابقة. وكانت «الدار» دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر عام 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة، بعد أن غرقت في الديون إثر الأزمة المالية العالمية، فحصلت على الحماية القانونية من ملاحقة الدائنين، حيث تم التصديق على خطتها في 2 يونيو 2011، لكن في العام الماضي وتحديدا في 17 يوليو الماضي قضت محكمة الاستئناف بناء على الشكوى التي تقدمت بها شركة بيت الاستثمار الخليجي في ابريل 2014 في شأن عدم قبولها العرض المقدم من «الدار» لدائني الفئة الثالثة «دائني الشركة من المؤسسات المالية الكبيرة» بالغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين بحق الشركة وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي وهو الحكم الذي طعنت الشركة عليه أمام محكمة التمييز سعيا لإلغائه. وبينت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أنه وفقا للحكم الصادر ستقوم المحكمة بمناقشة «الدار» بخصوص التجاوزات التي دفعت بعض الدائنين الذين تدخلوا في القضية ضد الشركة، وحول مدى موافقة دائنيها على هذه الخطة، فيما ستطلب المحكمة تزويدها بضمانات «الدار» الطالبة لحقوق الدائنين حال الموافقة على تأسيس مشاريع «دسمان»، إضافة إلى ما تم إنجازه من خطة إعادة الهيكلة. ومن الواضح أن بعض دائني «الدار» يحاولون قطع الطريق على الشركة ومنعها من الدخول مجددا تحت مظلة قانون الحماية، معتبرين أن القانون وفر الحماية للشركة من ملاحقة الدائنين من أجل تمكينها من المضي قدما في خطة إعادة الهيكلة لنحو خمس سنوات لتنفيذ خطة الهيكلة التي قبلتها المحكمة في المرة الأولى لكنها لم تف بما جاء فيها من تعهدات، خصوصا في ما يتعلق ببند السداد وجدوله الزمني. وسيكون على «الدار» تقديم توضيحاتها إلى المحكمة بخصوص استفساراتها، حيث ترى «الدار» أن عدم نجاح الخطة السابقة يرجع إلى تعارض المصالح بين الدائنين لجهة نظرتهم إلى اسعار اصولها حيث لم تتمكن من اتخاذ القرارات التي ترضي جميع الاطراف الدائنة، ما وضعها تحت ضغط عدم وجود مشترٍ لأصولها باسعار عادلة، فتوقفت عن البيع وبالتالي توقفت عن السداد. ووفقاً لمصادر قريبة من الشركة، تقارب ديون الدار في الوقت الحالي نحو 500 مليون دينار، موزعة على 16 دائنا أكبرهم بنك الراجحي الذي يطالب الدار بنحو 15 في المئة من هذه الأموال. وتحرك بعض دائني «الدار» قضائيا في اتجاه طلب إفلاس الشركة وتعيين حارس قضائي، لكن ذلك لم يجد كثيرا مع تحرك الشركة بتحويل أصولها إلى «دسمان» لكن مجموعة من الدائنين رفضوا خطة «الدار» لتسوية ديونها عن طريق إجراء تسويات عينية بتملك حصص في الشركة الجديدة بنفس قيمة مديونياتهم، حيث لجأت هذه المجموعة إلى القضاء لتحصيل مديونياتها من «الدار»، على أساس أن الأخيرة اخلت بخطة إعادة الهيكلة المقررة من محكمة «الاستقرار»، فيما يراقب دائنون آخرون التطورات القضائية في هذا الخصوص تمهيدا لاتخاذ إجراءات مماثلة.