ردت شركة كي جي إل أمس على بيان مؤسسة الموانئ الكويتية الذي نشر امس في الصحف المحلية واتهمها بتعطيل الاعمال في ميناء الشعيبة. وقالت الشركة في بيان حمل عنوان «تنويه وتبيان للحقائق»: ان الشركة التزمت ومازالت منذ عقود بادارة اعمال المناولة في ميناء الشعيبة وغيره من الموانئ الكويتية بكل كفاءة واقتدار، كما انها اوفت بجميع التزامات مقاولي المناولة في الموانئ البحرية وفقا لاحكام نظام المناولة في الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية بما في ذلك توفير المعدات والاليات الحديثة والكوادر الوطنية المتخصصة والعمالة الفنية المؤهلة من مشغلين وفنيين وغيرهم وسددت جميع التزاماتها المالية لمزاولة خدماتها الا ان مؤسسة الموانئ الكويتية قامت وعلى نحو غير مسبوق بمخالفة نظام المناولة واصدرت قرارا اسمته عدم تجديد تسجيل الشركة دون سبب او مبرر لذلك. وأضاف بيان كي جي ال: وبالرغم من تظلم الشركة وفقا للاجراءات القانونية الى الجوء الى القضاء العادل الذي قضى بوقف ذلك القرار. ومع ذلك فقد ضربت مؤسسة الموانئ الكويتية بذلك الحكم عرض الحائط ولم نحترم احكام القضاء اذ امتنعت عن تنفيذه وعمدت الى ادخال شركة اخرى منافسة وغير مسجلة كمقاول مناولة على نحو مخالف للقانون لمنع شركتنا من اداء عملها وممارسة حقوقه وفقا لنظام المناولة في الموانئ الكويتية. وتابع البيان: اما بشأن ما ذكر في بيان الموانئ من تسجيل قضية عن طريق وكيل النيابة الخافر لتثبيت الوقائع والتجاوزات على مرفق الميناء فذلك غير صحيح ايضا حيث تم رفض تسجيل اي قضية او بلاغ لعدم حصول اي تجاوز او تعد وفقا لما ثبت للجهات المختصة.