كشف مدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة عبدالله العتيبي أن حجم المشروعات التي تم تمويلها في 15 عاماً بلغ 975 مشروعاً بحجم موافقات قدرها 83.4 مليون دينار، مشيراً إلى أن هناك زيادة ملحوظة في حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي 2015. وبين العتيبي في تصريح خص به «النهار» أن المحفظة تمكنت من تمويل 208 مشروعاً بموافقات تمويلية قدرها 21.3 مليون دينار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الحالي بزيادة قدرها 72 مشروعاً عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي لم يتجاوز عددها 136 مشروعاً. وحول علاقة محفظة الصناعي بالصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أشار العتيبي أن المحفظة تبدي التعاون مع أي جهة تحتاج إلى التواصل معنا، موضحاً أنه منذ صدور القانون الخاص بانشاء الصندوق لم يتم التوصل معه. وحول حجم التعثر في المشروعات التي يتم تمويلها، قال العتيبي إن نسبة نجاح المشروعات الممولة من المحفظة تصل في حدود 88 في المئة، في حين أن نسبة المشروعات المتبقية وقدرها 12 في المئة تعاني صعوبات ويتم التعامل معها من خلال تقديم ما يمكن تقديمه من تسهيلات متمثلة في إعادة جدولة ديون هذه المشروعات بعد تقديم مقترحات لتحسين الأداء. واستدرك بالقول أن اللجوء إلى القضاء يتم مع المماطلين من أصحاب المشروعات الذين لا يرغبون في السداد. وحول نهاية عمل محفظة الصناعي لتمويل المشروعات الصغيرة، وأشار العتيبي أن قانون المحفظة الصادر في مايو 1998 نص على أن مدة المحفظة هي 20 عاماً قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، إلا أن القانون رقم 98/2013 الصادر في شأن إنشاء الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نص على ضم المحفظة للصندوق في نهاية المدة المحددة للمحفظة في القانون رقم 10/1998.