الراي - كشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للموانئ أحالت شركة «كي جي ال للاستثمار» إلى هيئة مكافحة الفساد، مع ملف يحوي مستندات وأوراقا تنطوي على شبهة تلاعب الشركة بالمال العام لمبالغ تتجاوز 20 مليون دينار.
وبينت المصادر أن التحريات أظهرت وجود تحويلات كثيرة من حساب المؤسسة إلى الشركة، بمساعدة موظف سابق في المؤسسة، من دون وجود فواتير أو أوامر صرف تبرر ذلك.
وتتهم المؤسسة «كي جي إل للاستثمار» بالحصول على مبالغ مباشرة من حساب إيرادات «الموانئ» بأرقام قيد وبإيصالات مزدوجة ومذيلة برمز (م).
وقبل أيام احال وزير المواصلات عيسى الكندري «كي جي إل للاستثمار» إلى النيابة العامة بناء على كتاب من «الموانئ» كشفت من خلاله إلى توصلها لشبهة تورط الشركة في عمليات تلاعب بالمال العام، حيث بين الوزير في كتابه إلى النيابة الشكوى تأتي حماية للمال العام واهمية التصون لحرمته في ضوء الوقائع المرصودة على الشركة، وعدم وصول تقرير لجنة التحقيق المشكلة بخصوص النظر في المخالفات التي رفعتها «الموانئ» ضد «كي جي إل للاستثمار» حتى تاريخه، وذلك عملا بنص المادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 18 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 لتجري النيابة العامة شؤونها في هذا الصدد.
وشكل الكندري بتاريخ 2015/6/29 وفقا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2015 لجنة خماسية مشتركة لفحص ودراسة كل الوقائع التي ورد ذكرها في كتاب مدير عام مؤسسة الموانئ وكل ما يرتبط من وقائع اخرى، للتأكد من وجود مؤشرات تدل على حدوث تلاعب في اموال المؤسسة مع عرض حصري لكل المبالغ التي طالها التلاعب وبيان طرق التلاعب التي لجأ اليها المتلاعبون، مع تحديد اسمائهم ووظيفة كل منهم سواء كان ذلك بطريق الاتفاق او التحريض او المساعدة، لكن تقرير لجنة التحقيق المشكلة لم تصل إلى الوزير حتى تاريخه رغم ان القرار حدد انتهاء عمل اللجنة خلال مدة اقصاها 14 يوما من تاريخ المباشرة!
وأرفق المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصرالصباح في شكواه إلى «مكافحة الفساد» المستندات نفسها التي رفعها إلى الكندري في وقت سابق والتي احالها الاخير إلى النيابة والتي تفيد بأن مدقق ديوان المحاسبة بالمؤسسة اكتشف وجود ثلاثة مطالبات مالية من قبل شركة «كي جي إل للاستثمار»، صرفت مبالغها مباشرة من حساب إيرادات المؤسسة بأرقام قيد وبإيصالات مزدوجة ومذيلة برمز (م)، واتضح أن هناك قيوداً أخرى مكررة تحمل الارقام ذاتها مذيلة ايضاً برمز (م) وان هذه القيود تصرف من بند الإيرادات.
ويبين المدير العام انه بالبحث وجد أن المطالبات المالية المقدمة من الشركة المشار إليها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وان اوامر التحويل الى البنك (...) لصرف تلك المبالغ تم ارسالها مباشرة إلى البنك من دون قيدها في ملفات السجل العام، ومن دون اعتمادها من المراقب المالي التابع لوزارة المالية، وان هناك شركات اخرى صرف لها مبالغ مالية مباشرة من الإيرادات وتبين أن كل ما تم صرفه بهذه الطريقة كان مقيداً تحت رمز (م) وانه طلب من طبّاع الادارة المالية تمزيق الكتب المشتملة على اوامر صرف مالية، وان بعض هذه المستندات تم إهلاكه بواسطة ماكينة فرم الاوراق الكهربائية.
واشار مدير المؤسسة الى وجود بعض المستندات الدالة على ما حدث، منها صفحة من دفتر الأستاذ المحاسبي، وذكر أن ما اشار اليه كان على سبيل العينة، وان هناك مبالغ صُرفت مباشرة خصما من الايرادات وجار حصرها، وقد بلغ ما أمكن حصره حتى تاريخه مبلغا يزيد على 20 مليون دينار حسبما اتضح من كشف اليومية العامة.
واكد أن إحالة «الموانئ» الـ «كي جي ال للاستثمار» إلى النيابة يأتي في اطارالقيام بمسؤولياتها عن المحافظة على المال العام والتصون لحرمته، وفقا لقانوني الاجراءات والمحاكمات الجزائية وحماية الاموال العامة.