القبس- تلقت النيابة العامة كتاباً سرياً وعاجلاً من وزير المواصلات عيسى الكندري، نصه الآتي: نود إحاطتكم انه سبق ان تلقينا من مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الكتاب رقم (م م ك / 1/ 1110) المؤرخ في 2015/5/3 الذي يفيد بأن مدقق ديوان المحاسبة بالمؤسسة اكتشف وجود ثلاث مطالبات مالية من قبل شركة (كي جي إل للاستثمار)، صرفت مبالغها مباشرة من حساب إيرادات المؤسسة بأرقام قيد وبإيصالات مزدوجة ومذيلة برمز (م)، واتضح أن هناك قيوداً أخرى مكررة تحمل الارقام ذاتها مذيلة ايضاً برمز (م) وان هذه القيود تصرف من بند الإيرادات. وبالبحث وجد أن المطالبات المالية المقدمة من الشركة المشار إليها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وان اوامر التحويل الى البنك (...) لصرف تلك المبالغ تم ارسالها مباشرة للبنك من دون قيدها في ملفات السجل العام، ومن دون اعتمادها من المراقب المالي التابع لوزارة المالية، وان هناك شركات اخرى صرف لها مبالغ مالية مباشرة من الإيرادات وتبين أن كل ما تم صرفه بهذه الطريقة كان مقيداً تحت رمز (م) وانه طلب من طبّاع الادارة المالية تمزيق الكتب المشتملة على اوامر صرف مالية، وان بعض هذه المستندات تم إهلاكه بواسطة ماكينة فرم الاوراق الكهربائية. وقد اشار مدير عام المؤسسة في كتابه سالف الذكر الى وجود بعض المستندات الدالة على ما حدث منها صفحة من دفتر الأستاذ المحاسبي، وذكر أن ما اشار اليه كان على سبيل العينة، وان هناك مبالغ صُرفت مباشرة خصما من الايرادات وجار حصرها، وقد بلغ ما أمكن حصره حتى تاريخه مبلغا يزيد على عشرين مليون دينار حسبما اتضح من كشف اليومية العامة. وبناء على ما ارتأيناه من ضرورة الاسراع باتخاذ ما يلزم قانونا في هذا الصدد محافظة على المال العام والتصّون لحرمته، فقد قررنا تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم عددا من الخبراء الحسابيين من عدة جهات حكومية مختلفة، تتولى فحص الاوراق، والمستندات، والوثائق، والاطلاع على الدفاتر، والسجلات، وغيرها، وعلى كل ما ترى لزوم الاطلاع عليه، فان تحقق لديها وجود شبهة تلاعب حقيقية في اموال المؤسسة بناء على مؤشرات لها معينها الثابت في الاوراق والمستندات تتولى التحقيق فورا مع كل من كانت له صلة بهذا العمل. وبتاريخ 2015/6/29 اصدرنا القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2015 بتشكيل لجنة خماسية مشتركة وكلفناها بفحص ودراسة كل الوقائع التي ورد ذكرها في كتاب مدير عام مؤسسة الموانئ وكل ما يرتبط من وقائع اخرى، وذلك لبيان مدى صحة المعلومات المبلغ عنها، وفي حال وجود مؤشرات تدل على حدوث تلاعب في اموال المؤسسة يتم التحفظ على ما ترى اللجنة ضرورة التحفظ عليه من الاوراق والمستندات والسجلات والدفاتر مع عرض حصري لكل المبالغ التي طالها التلاعب وبيان طرق التلاعب التي لجأ اليها المتلاعبون، مع تحديد اسمائهم ووظيفة كل منهم سواء كان ذلك بطريق الاتفاق او التحريض او المساعدة، على ان تنتهي اللجنة من عملها في خلال مدة اقصاها اربعة عشر يوم عمل من تاريخ المباشرة. كما طلبنا من لجنة التحقيق ان تُقدم تقريرا مفصلا متضمنا بيانا وافيا بالاجراءات التي قامت بها، ومجمل ما ادلى به كل من سُمعت اقواله او تمت الاستعانة به، ورأيها الجازم في مدى سلامة الوقائع المبلغ بها وتكييفها لما حدث، وتوصياتها في هذا الشأن على ان يرفق بالتقرير محاضر اعمال اللجنة وكل ما يدعم النتائج التي تتوصل اليها. وفي ضوء الوقائع التي سبق سردها، وعدم وصول تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرار الوزاري المنوه عنه حتى تاريخه، وضمن اجراءات حماية المال العام واهمية التصون لحرمته فقد رأينا عدم الانتظار اكثر من ذلك وضرورة ابلاغكم بهذه الوقائع، وذلك عملا بنص المادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 18 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 لتجري النيابة العامة شؤونها في هذا الصدد. وينبغي التنويه باننا اصدرنا تعليمات مشددة لجميع العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية بضرورة التقيد بزمان ومكان كل من يطلب منهم للتحقيق، وموافاة المحقق بكل ما يطلبه من اوراق او مستندات بهدف الوصول الى كشف الحقائق.