قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة المستثمر الدولي عدنان البحر إن الشركة تنازلت عن بعض الأنشطة التي كانت تمارسها لتتحرر من إشراف هيئة أسواق المال، نظراً لأن وجود الشركة تحت رقابة الهيئة يشكل عبئاً كبيراً في التكاليف، في ظل متطلبات الهيئة الكثيرة والمكلّفة. وأوضح البحر خلال الجمعية العمومية للشركة، التي انعقدت أمس الخميس بتاريخ 22/10/2015، بنسبة حضور بلغت %68، أن الشركة ستظل شركة استثمارية نشاطها تمويل واقتراض واستثمار مباشر وتستثمر لحسابها الخاص. لذلك، ستكون تحت رقابة بنك الكويت المركزي فقط، دون أن تقدم خدمات للجمهور، مضيفاً أنه بإمكان الشركة أن تعود للأنشطة التي تنازلت عنها في أي وقت لوجود الترخيص. ولفت إلى أن مجلس الإدارة فكر أن تتحول الشركة إلى شركة قابضة، ولكنه ارتأى أنه ليس من مصلحتها ذلك في الوقت الحالي. وأشار إلى أن خروج الشركة من عنق الزجاجة مرهون بالخروج من أصل من أصول الشركة، لافتاً إلى أن عملية إعادة الإدراج تتطلب شروط الإدراج الجديدة نفسها، وهي تحقيق الشركة أرباحاً تفوق الـ%7 لمدة عامين متتاليين وسداد العجز لحقوق المساهمين. وذكر البحر أن الالتزامات المباشرة على الشركة تصل إلى نحو 35 مليون دينار، منها 28.5 مليوناً إلى بيت التمويل الكويتي الذي يتم التفاوض معه حالياً بشأن المديونية، وهو متجاوب بشكل جيد. أما الجزء الآخر من الالتزام على الشركة، فهو لمصلحة البنك الأهلي وتصل قيمته إلى 8.5 ملايين دينار. أما بخصوص الأصول الرئيسية للشركة، فتنحصر في 4 أصول، علماً بأن القيمة الدفترية الحالية للسهم 59 فلساً. وقال البحر إن شركة المستثمر الدولي واجهت خلال عام 2014 تحديات كبيرة في الكثير من الأسواق نتيجة للتطورات الإقليمية والعالمية، ومع ذلك واصلت الشركة أداءها الجيد على الرغم من تلك التحديات، حيث حققت محفظة أعمال الشركة نمواً كبيراً في الإيرادات التشغيلية على الرغم من التقلبات في أسواق آسيا وتركيا. وأفاد بأن «المستثمر الدولي» حققت ربحاً بلغ 2.3 مليون دينار في نهاية 2014، موضحاً أن إعادة هيكلة الشركة التي تمت خلال السنوات الماضية ساعدت في التغلب على العديد من التحديات لتصبح حالياً في وضع جيد يسمح لها بجني الثمار.