القبس- أفادت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة ممثلة بقطاع الشركات والتراخيص التجارية، اوقفت عملية الغاء ترخيص شركة دار الاستثمار، والذي كان قاب قوسين او دنى من الشطب من سجلات الوزارة.
واوضحت مصادر مسؤولة انه بعد عودة شركة «الدار» تحت مظلة المرسوم بقانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي مرة اخرى، وحصولها على الحماية القضائية، رأت «التجارة» ايقاف عملية الغاء ترخيص الشركة، لحين فصل المحكمة في قرار قبولها بشكل نهائي أو اخراجها مرة اخرى.
وبينت ان عملية شطب الترخيص التجاري لـ«الدار» مازالت قائمة، الا انها معلقة بسبب اجراءات التقاضي، وانه في حال خروج الشركة من قانون تعزيز الاستقرار المالي من جديد، وعدم معالجة الميزانية واطفاء خسائرها التي تتجاوز الـ %75 من رأس المال، سيتم شطبها من سجلات وزارة التجارة.
واستدركت المصادر، قائلة: في حال شطب ترخيص شركة دار الاستثمار فإن «التجارة» ستبقي على عقد تأسيسها قائماً لحين ايجاد الشركة او أحد دائنيها طريقة لتصفيتها والتصرف في اصولها، سواء بطريقة تختارها الجمعية العمومية للمساهيمن، او حتى عن طريق حكم قضائي.
كما علمت القبس ان بنك الكويت المركزي يجهز ردا بملاحظاته الى المحكمة بخصوص خطة اعادة هيكلة دار الاستثمار، بعد ادخال بعض التعديلات عليها، ومن المتوقع ان يكون الرد جاهزا خلال الشهر الجاري.
على صعيد آخر، علمت القبس ان وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي اصدر نهاية الاسبوع الماضي قرارا بشطب تراخيص 3 شركات مساهمة من سجلات الوزارة، وهي «شركة العقيلة الصناعية، والمرقاب العقارية، وركايا القابضة».
واشارت إلى ان على طاولة الوزير العلي ايضا 4 شركات اخرى سيتم حسم امرها بالشطب خلال الاسبوعين القادمين.
وبينت ان الشركات المخالفة تفتقد لاشتراطات تجديد التراخيص التجارية خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013، باصدار قانون التراخيص ولائحته والقرارات الوزارية المتعلقة بها. اضافة الى عدم تقديم البيانات المالية الخاصة بتلك الشركات المخالفة لنص المادة 297/7 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وعليه تقرر معاقبتها بشطب تراخيصها من سجلات وزارة التجارة.
وعلى ذات صلة كشفت مصادر معنية ان قطاع الشؤون القانونية بوزارة التجارة يدرس عملية اعادة فتح الباب أمام تجديد تراخيص شركات التجارة العامة التي انتهت منذ عام وأكثر، وذلك لإعطاء فرصة جديدة أمام المستثمرين الراغبين في عدم شطب تراخيصهم من سجلات وزارة التجارة، خصوصا ان بعض شركات المقاولات لديها اصول قائمة.