النهار- اظهرت وثيقة رسمية أن شركة دار الاستثمار المثقلة بالديون تسعى لنيل الموافقة القضائية لاكمال عملية اعادة هيكلة ديون قيمتها 813 مليون دينار (2.7 مليار دولار). وتهدف الخطة الجديدة التي تسمى «دسمان» إلى تمكين دار الاستثمار من التغلب على معارضة اقلية من الدائنين رفضت الخطة السابقة وذلك بمطالبة محكمة الاستئناف الكويتية بفرض الاتفاق على جميع الدائنين. وتقضي الخطة المقترحة بنقل اصول لدار الاستثمار وادارة التصرف فيها الى الدائنين مباشرة. وهذه هي المحاولة الاحدث التي تقوم بها دار الاستثمار التي تملك اصولا في قطاعات مثل المالية والعقارات لسداد مستحقات الدائنين بعد ان اثقلتها الديون خلال الازمة المالية. وكانت الشركة دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر عام 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل غياب قواعد قانونية للاعسار.