عقدت شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية – شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية غير العادي لمناقشة جدول الاعمال الخاص بالسنــــة الماليـة المنتهية فى 30 أبريل 2015 بنسبة حضور 98.94% وتمت الموافقة على تعديل نص المادة التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة : تعديل المادة 6 من عقد التأسيس و المادة 5 من النظام الأساسي. النص قبل التعديل : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي : 1. استيراد وتصدير وتسويق الأثاث والمفروشات ومستلزماتها بجميع أنواعها . 2. استيراد وتصدير وتسويق جميع أنواع السجاد والموكيت ومستلزماتها . 3.استيراد وتصدير وتسويق التحف والاكسسوارات . 4.استيراد وتصدير وإتجار وتسويق جميع الأدوات والمعدات والملابس الرياضية ومستلزماتها. 5.استيراد وتصدير وتسويق الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية بجميع أنواعها . 6.استيراد وتصدير وتسويق المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها. 7.استيراد وتصدير وتسويق المواد الغذائية . 8.استيراد وتصدير وتسويق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية . 9.الاشتغال بتجارة قطع غيار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وصيانتها. 10.القيام بأعمال الصيانة والمقاولات المتعلقة بأغراض الشركة من مقاولات مدنية وكهربائية و صحية و المصاعد و أعمال تكييف الهواء و الالمنيوم و المنجور و الصحي للعقارات المملوكة للشركة و للغير. 11.فتح المعارض والأسواق المركزية والمحلات التجارية للبيع بالجملة والتجزئة لكافة السلع التي تقوم الشركة باستيرادها وذلك حسب الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة الخاصة بأغراض الشركة . 12.تجهيز وتأثيث المعارض والأسواق المركزية بمختلف أنواع الأثاث والمفروشات والسجاد ومستلزماتها بجميع أنواعها . 13.الدخول في المناقصات المتعلقة بأغراض الشركة . 14.الحصول على الوكالات وتمثيلها لدى الغير الخاصة بأغراض الشركة. 15.تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة الشركة نشاطها في حدود المسموح بها وفقا للقانون. 16.استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجـه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها ، على أن يكون كل ذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية . 17.فتح الصيدليات بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (بعد أخذ ترخيص من وزارة الصحة) . النص بعد التعديل : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي : 1.استيراد وتصدير وتسويق الأثاث والمفروشات ومستلزماتها بجميع أنواعها 2.استيراد وتصدير وتسويق جميع أنواع السجاد والموكيت ومستلزماتها . 3.استيراد وتصدير وتسويق التحف والاكسسوارات . 4.استيراد وتصدير وإتجار وتسويق جميع الأدوات والمعدات والملابس الرياضية ومستلزماتها. 5.استيراد وتصدير وتسويق الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية بجميع أنواعها . 6.استيراد وتصدير وتسويق المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها. 7.استيراد وتصدير وتسويق المواد الغذائية . 8.استيراد وتصدير وتسويق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية . 9.الاشتغال بتجارة قطع غيار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وصيانتها. 10.القيام بأعمال الصيانة والمقاولات المتعلقة بأغراض الشركة من مقاولات مدنية وكهربائية و صحية و المصاعد و اعمال تكييف الهواء و الالمنيوم و المنجور و الصحي للعقارات المملوكة للشركة و للغير. 11.فتح المعارض والأسواق المركزية والمحلات التجارية للبيع بالجملة والتجزئة لكافة السلع التي تقوم الشركة باستيرادها وذلك حسب الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة الخاصة بأغراض الشركة . 12.تجهيز وتأثيث المعارض والأسواق المركزية بمختلف أنواع الأثاث والمفروشات والسجاد ومستلزماتها بجميع أنواعها . 13.الدخول في المناقصات المتعلقة بأغراض الشركة . 14.الحصول على الوكالات وتمثيلها لدى الغير الخاصة بأغراض الشركة. 15.تملك و بيع وشراء و إيجار و استئجار العقارات والمنقولات من مباني و الأراضي و الأسواق التجارية و المجمعات السكنية و إداراتها و تطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها و كذلك إدارة املاك الغير. 16.استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجـه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها ، على أن يكون كل ذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية . 17.فتح الصيدليات بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (بعد أخذ ترخيص من وزارة الصحة) . 18.تقديم خدمات الاستشارات بكل ما يتعلق بأغراض الشركة و للشركات التابعة لها والمملوكة منها.