القبس- كشفت مصادر معنية ان عددا من دائني شركة دار الاستثمار من بينهم شركة استثمار وعدد من البنوك يتوجهون الى الطعن في قرار دخول الشركة مجددا في قانون تعزيز الاستقرار المالي خلال الأسبوع الجاري، والذي يوقف جميع الملاحقات القضائية من الدائنين. وبينت المصادر ان القانون يتيح للمتضررين الطعن في دخول الشركة في «تعزيز الاستقرار» خلال 15 يوما من اخطارهم بالقرار. ولفتت المصادر إلى أن عددا من دائني «الدار» فوضوا مكاتبهم القانونية لتسلم الحكم الجديد الخاص بدخول «الدار» في قانون الاستقرار، مفضلين عدم الانتظار لتخطرهم الشركة، وذلك كسبا للوقت. ومن الاجراءات المتبعة في هذا الخصوص ستقوم المحكمة بطلب رأي بنك الكويت المركزي في خطة دار الاستثمار، ومن المتوقع ان يخطر «المركزي» المحكمة برأيه خلال 60 يوما على الاكثر، وقد يوصي برفضها او قبوله بها تحت شروط محددة. وتساءلت المصادر: في حال أقرت المحكمة دخول {الدار} تحت مظلة قانون الاستقرار، وفشلت الشركة مجددا في الالتزام بخطة اعادة هيكلتها الجديدة، وصدر حكم مستقبلي بخروجها من الحماية القضائية، هل ستتقدم مرة ثالثة ورابعة وخامسة للدخول في قانون الاستقرار؟ وكم مرة سيتكرر ذلك؟ وكم من الوقت سيضيع على الدائنين الرافضين للخطة؟ الجدير بالذكر ان دار الاستثمار خرجت من مظلة قانون الاستقرار في 17 يونيو 2015، بحكم من محكمة التمييز بناء على الشكوى التي قدمتها شركة بيت الاستثمار الخليجي، والتي ترى بأن الشركة المتعثرة اخلت بخطة اعادة الهيكلة، وصدر حكم الاستئناف في القضية في يوليو 2014 برفع الحماية القضائية عن «الدار» واعتبار خطة اعادة هيكلتها الخاصة «كأن لم تكن».